لازال التدخل العنيف الذي واجهت به السلطات الأمنية بمدينة الرباط، الوقفة الاحتجاجية التي كان قد برمجها حزب النهج الديمقراطي، أمام مقر وزارة الداخلية يوم الاثنين 18 يوليوز، يثير العديد من المبادرات التضامنية و الشجب، من فعاليات سياسية وجمعيات المجتمع المدني و فاعلين حقوقيين و سياسيين من داخل و خارج التراب الوطني.
في هذا السياق أصدرت كل من “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب (ASDHOM)” و مقرها بباريس و مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية CDH-AN)) ،والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، بيانا يشجب ما تعرض له مناضلات ومناضلو حزب النهج الديمقراطي، من”:… قمع وتنكيل خلال التظاهرة السلمية التي نظمها يوم الاثنين 18 يوليوز2022 أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط، وذلك للمطالبة بحقه في تنظيم أنشطته، وخاصة عقد مؤتمره الوطني الخامس”.
البيان الذي توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، اعتبر أن هذا التدخل من طرف السلطات المسؤولة، يعكس وفق وصفه:” ..التراجعات الخطيرة في مجال الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب”. كما جددت الجمعيات الموقعة على البيان، تأكيدها على دعوة “:..كافة القوى الديمقراطية ببلادنا وعلى المستوى الدولي، إلى الوقوف الحازم أمام هذه التراجعات الخطيرة في مجال الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.
و ختم البيان بالتأكيد على أن “:..منع عقد المؤتمرات والتظاهرات الثقافية والاجتماعية الخاصة أو تكميم أفواه الشعب كي لا يحتج على الظلم والجوع والشطط في استعمال السلطة، وترهيب الصحافة النزيهة واستغلال الإعلام لصالح السلطة الحاكمة وإضعاف المعارضة الشعبية، كل هذا المسلسل التراجعي لن يثني المواطنين والمواطنات عن المطالبة بحقوقهم و تحسين ظروف عيشهم وصيانة”.
