على إثر المضايقات التي رافقت عقد المؤتمر الوطني الخامس لحزب النهج الديمقراطي، بادر مركز حقوق الانسان بأمريكا، و هو تجمع حقوقي يضم العديد من الفاعلين الحقوقيين المغاربة المقيمين بأمريكا الشمالية و كندا، إلى توجيه رسالة ، توصلت “الجديد24” بنسخة منها، موجهة إلى كل من:
- وزارة الخارجية الأمريكية
- وزارة الخارجية الكندية
- مجلسي الشيوخ و الكونغريس الأمريكي
- البرلمان الكندي.
المركز طالب من خلال هذه الرسالة، بالتدخل لدى السلطات المغربية، ل:”..حثها على احترام القانون، وتمكين حزب النهج الديمقراطي من عقد مؤتمره الوطني الخامس دون أي قيد أو شرط وخلق شروط انفتاح سياسي على قوى المعارضة و المجتمع المدني لتفادي كوارث اجتماعية” وفق ما جاء في الرسالة المشار إليها.
كم اعتبر المركز، أن النهج الديمقراطي هو :”.. حزب مغربي معترف به قانونيا، ويمارس نشاطه في إطار ما يكفله القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إلا أنه يتعرض، كما العديد من الجمعيات والمنظمات المدنية، لمسلسل من التضييق الممنهج والمنع المتواصل، كان آخرها عرقلة وزارة الداخلية عقد المؤتمر الوطني الخامس لحزب النهج الديمقراطي، علما بأن حالة الطوارئ الصحية لم يعد معمولا بها: فالملاعب الرياضية مفتوحة في وجه العموم، مثل باقي الانشطة الرسمية العمومية”.
و شددت رسالة مركز حقوق الانسان بأمريكا، على أنه بالرغم من أن القانون المغربي يعتبر “الاجتماعات العمومية حرة”، وإن عقدها لا يتطلب الحصول على إذن مسبق، شريطة القيام بوضع “تصريح لدى السلطات الإدارية لمكان الاجتماع”، إلا أن السلطات المغربية:”.. تضغط على مسؤولي الجماعات المحلية ومديري المؤسسات الجامعية لكي تشترط الحصول على ترخيص مسبق من هذه السلطات قبل الموافقة النهائية على استفادة الاحزاب المعارضة مثل حزب النهج الديموقراطي من القاعات المخصصة الانشطة الثقافية والسياسية”.
