حذّرت البرلمانية ثورية عفيف من استمرار انتشار ظاهرة سماسرة مواعيد التأشيرات، معتبرة أن هذه الممارسات غير القانونية ما تزال تثقل كاهل المواطنين الراغبين في الحصول على مواعيد لإيداع طلبات التأشيرة.
وجاء تحذير عفيف في سؤال كتابي وجهته إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، دعت من خلاله إلى كشف الإجراءات المتخذة للحد من المضاربة في المواعيد، التي تحولت – حسب تعبيرها – إلى سوق سوداء يتحكم فيها وسطاء يعمدون إلى حجز المواعيد وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة.
وأشارت البرلمانية المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية إلى أن هذه الظاهرة تمس بمبدأ تكافؤ الفرص، وتضرب في العمق حق المواطنين في الولوج العادل إلى الخدمات الإدارية، خصوصاً في ظل الضغط المتزايد على طلبات التأشيرات نحو عدد من الدول الأوروبية.
وأكدت أن عدداً من المواطنين يضطرون لدفع مبالغ مالية مهمة مقابل الحصول على موعد، رغم أن العملية يفترض أن تتم عبر منصات رسمية وبكلفة محددة، ما يطرح إشكالات تتعلق بالشفافية وحماية المستهلك.
وطالبت عفيف بتعزيز التنسيق مع السفارات والقنصليات الأجنبية وشركات تدبير المواعيد، وتشديد المراقبة والعقوبات على المتورطين في هذه الممارسات، بما يضمن إنهاء الاحتكار وضمان ولوج منصف وشفاف للخدمة.
