صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، كما أحيل من مجلس النواب.
وحظي مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بموافقة 6 مستشارين برلمانيين، مقابل معارضة خمسة آخرين، من أصل 20 .
وتميزت أشغال اللجنة، برفض الوزير التعديل الذي تقدم به كل من فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والرامي إلى إدراج ديباجة لنص هذا المشروع، معتبرا أن “تقنيات الصياغة التشريعية المعتمدة من طرف الأمانة العامة للحكومة تقتضي إدراج ديباجة للنص القانوني بالإحداث لأول مرة”. وأضاف أن الإطار الدستوري والحقوقي الذي يستند إليه قد تم تحديده بالفعل في النص الأصلي الجاري إعادة تنظيمه.
و ركزت تعديلات المستشارين، على الخصوص، على مقتضيات المادة الخامسة، التي تنص على تأليف المجلس من 19 عضوا موزعين على ثلاث فئات، تشمل فئة ممثلي الصحفيين المهنيين (سبعة أعضاء ينتخبون من طرف الهيئة الناخبة للصحفيين المهنيين)، وفئة ممثلي الناشرين (تسعة أعضاء تنتدبهم المنظمة المهنية)، وفئة المؤسسات والهيئات (ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم).
وفي هذا السياق، تقدم كل من الفريق الحركي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتعديلات تقترح اعتماد نمط الاقتراع باللائحة بالنسبة للصحفيين، ولفئة ممثلي الناشرين، بالإضافة إلى تعيين ممثل عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالنسبة لفئة المؤسسات والهيئات.
و هو ما رفضه،الوزير بنسعي، الذي اعتبر أن نمط الاقتراع المعتمد في المشروع يضمن مبدأ الاختيار الفردي الحر والمباشر، ويعزز مسؤولية كل مرشح على حدة أمام الهيئة الناخية.
