أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قانونية و”مشروعية” الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل احتجاجا منهم على مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية.

بايتاس، الذي كان يتفاعل مع أسئلة ممثلي وسائل الإعلام خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، قال إن “الاقتطاع من الأجور لا يخالف القانون والحكومة مُجبرة على تطبيقه”، مسجلا في نبرة صارمة: “لا يمكن للحكومة أن تخالف القانون”.

وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة شارحا: “الاقتطاع مقتضى قانوني موجود في قانون ومرسوم ومنشور حكومي”، مشددا على أن الحكومة لا يمكنها أن تخالف القانون، مشيرا إلى أنها “مجبرة على تطبيق القوانين. ولذلك، ستطبق هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين”.

كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد باشرت، رسميا، مسطرة الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل طيلة الأسابيع الماضي، بدءا من فاتح نونبر الجاري؛ وهو ما كان قد كشفته مراسلة رسمية من مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة.

“الجميع متفق على ضرورة إصلاح المنظومة التعليمية الذي بدونه لا يمكن تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية. وقد قامت الحكومة، منذ تنصيبها -أي قبل سنتين، بجلسات حوار مع النقابات، جرى من خلالها توقيع اتفاق 14 يناير، ثم صدور النظام الأساسي الجديد”، ذكر بايتاس.

وتابع المسؤول الحكومي ذاته قائلا إن “الوضع، اليوم بعد صدور هذا النظام، هو أن بعض الأساتذة يعترضون عليه. وفي الجانب الآخر، توجد الحكومة التي لم تُغلق ولن تغلق باب الحوار باب الحوار؛ بل مستمرة في النقاش على أعلى مستوى”، مذكرا بلقاء رئيس الحكومة بالنقابات التعليمية، منذ أيام.

الناطق الرسمي باسم الحكومة لفت، في معرض إجاباته، إلى “تأكيد الحكومة على العمل، جنبا إلى جنب في إطار الحوار المفتوح، من أجل الحرص على مكتسبات الأساتذة ومصلحة التلميذ الذي يبقى مكانه الطبيعي هو المدرسة”. وقال مشددا: “يجب ألا يتعطل مسار التعليم”.

“آن الأوان لكي نشتغل بشكل سريع لمواجهة مختلف التخوفات لدى الأساتذة في حوار هادئ، ونرى القضايا واحدة واحدة، والتخوفات إن وُجِد لها سبب فالحكومة مستعدة للنقاش..”، أورد المسؤول الحكومي، ثم أضاف مستدركا: “لكن لا يُمكن، بأي حال من الأحوال، أن يبقى التلاميذ دون حصص دراسية ويستمر هدر الزمن المدرسي… ويستمر الآباء في وضع أيديهم على قلوبهم؛ لأن أبناءهم لا يحصلون على التعليم، والكل اليوم يتفق على ضرورة استمرار الحياة الدراسية بشكل طبيعي””.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، بهذا الخصوص، “إن هذا العدد من التلاميذ المحرومين من التعليم ينبغي أن يحصلوا على دروسهم بشكل سريع، لكي نحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة؛ فليس معقولا أن البعض يتلقى دروسه، والبعض الآخر لا”.

الناطق الرسمي باسم الحكومة زاد شارحا بأن “النظام الأساسي حافظ على مكتسبات وجاء بقضايا إيجابية”، ضاربا المثال في هذا الصدد بـ”تجربة مدارس الريادة التي ستتحول لمدارس في جودة معينة ومستوى من المردودية والنتائج”.

ونفى بايتاس بشكل قاطع أن تكون الحكومة قد “صمّتْ آذانها أو أغلقت باب الحوار”؛ لأنها، وفقه، “تعتبر الأساتذة شركاء في إصلاح المنظومة، ولا إصلاح حقيقي دون هذه الشراكة التي تتمسك بها الحكومة، وتسعى إلى إعادة بناء الثقة بشكل مشترك؛ لأن قطاع التعليم يحتاج إلى حوار والحكومة متمسكة به”.

في موضوع آخر، تفاعل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة باقتضاب مع تطورات “أحداث السمارة” التي راح ضحيتها مدني مغربي وجرح آخرون، قائلا: “إن هذا الموضوع يظل من اختصاص السلطة القضائية التي تبحث في القضية.. ولا يمكن التعليق عليها من طرف السلطة التنفيذية نظرا لضمان استقلالية السلط والاختصاصات”.

جدد المسؤول الحكومي التأكيد على أن “الحكومة الحالية جاءت لتكرس وتُحقق مفهوم الدولة الاجتماعية، من خلال مخصصات هائلة (107 مليار درهم لقطاعي التعليم والصحة لوحدهما في ميزانية 2024؛ ما يمثل حوالي 10 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي للمغرب)، مستعرضا “دعم أمو تضامن ودعم اقتناء السكن الرئيسي والإبقاء على تمويل صندوق المقاصة بـ16 مليار درهم”، ليخلُص بالتالي إلى أن “الميزانية الاجتماعية حين تجميعها في مشروع قانون المالية لعام 2024 تساوي 40 في المائة من الناتج الخام الوطني”.

وفسر بأن “الرفع من رسوم وضرائب عدد من المواد والخدمات في مشروع مالية 2024 يأتي لكي تُمول الحكومة مشاريع الدولة الاجتماعية”، وزاد: “لم نعمل بسياسة عشوائية؛ بل الرفع من قيمة الـTVA ينسجم مع مخرجات توصيات مناظرة الجبايات 2019 ضمن تصور شمولي يحافظ على التوازنات المالية والالتزامات المالية لبلادنا”.