عقد وزير الداخلية، يومه السبت 2 غشت الجاري، اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.

ويندرج هذان الاجتماعان في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، والتي أعلن فيها جلالته حفظه الله عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.

وفي هذا الإطار، أجمع قادة الأحزاب السياسية بمختلف مشاربهم على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سيرا على المنهجية الملكية المتعلقة بتدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة القائمة على التشاور والحوار المثمر والبناء.

وخلال هاذين الاجتماعين تمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة وأناة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة.

وعلى إثر المناقشات البناءة التي طبعت أشغال هاذين اللقاءين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره.

تجسیدا للتعلیمات الملكیة السامیة الواردة في خطاب عید العرش المجید لیوم 29 یولیوز 2025، والتي دعا من خلالھا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأیده، الحكومة إلى إطلاق جیل جدید من برامج التنمیة الترابیة والانتقال من المقاربات التقلیدیة للتنمیة الاجتماعیة، إلى مقاربة للتنمیة المجالیة المندمجة، تم، اليوم الجمعة بتطوان، على ھامش لقاء العمل السنوي مع السادة الولاة والعمال المسؤولین بالإدارة الترابیة والمصالح المركزیة لوزارة الداخلیة، عقد لقاء جمع السادة وزیر الداخلیة، وزیر التجھیز والماء، وزیر التربیة الوطنیة والتعلیم الأولي والریاضة، وزیر الصحة والحمایة الاجتماعیة، وزیرة إعداد التراب الوطني والتعمیر والإسكان وسیاسة المدینة، وزیر الفلاحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات، وزیر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغیل والكفاءات، والسادة الولاة والعمال.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن ھذا الاجتماع قد انصب على تداول السبل الكفیلة بضمان التنزیل السلیم لھذا الورش الملكي الطموح، كأولویة وطنیة قصوى من أجل توفیر سبل العیش الكریم للمواطن المغربي عبر إنعاش التشغیل وتعزیز الخدمات الاجتماعیة الأساسیة، واعتماد نموذج تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائیة، فضلا عن إطلاق مشاریع للتأھیل الترابي المندمج.

وأوضح المصدر ذاته أنه “قد استحضر الجمیع ثقل وحجم ھذه المسؤولیة التي تستلزم مضاعفة الجھود ومواصلة الانخراط والتعبئة للرفع من منسوب إنجاز ھذا الورش الملكي الكبیر، مع التركیز على الطابع المندمج للبرامج المرتقبة، وما یتطلبه ذلك من مجھودات مضاعفة من أجل ضمان التنسیق وتحقیق الالتقائیة وإقرار منھجیة تشاركیة قائمة على توحید جھود مختلف الفاعلین المحلیین”.

وتابع “وإذ عبر الجمیع عن الالتزام التام بمتطلبات المرحلة وفق مقاربة جدیدة تقوم على تعزیز التنمیة المجالیة المندمجة وعلى حكامة النتائج والآثار الملموسة، فقد تم التأكید على ضرورة العمل من أجل تحقیق الانصھار والتقارب اللازم بین السیاسات العمومیة وبین احتیاجات المواطنات والمواطنین، تحقیقا للعدالة الاجتماعية والمجالية”.

من المرتقب أن يعقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم غد السبت، لقاءين تشاوريين مع الأحزاب السياسية، بمقر الوزارة بالرباط، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتنزيلًا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الإعداد الجيد والمبكر للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.

ووفق مصدر من وزارة الداخلية، فإن اللقاء الأول سينعقد على الساعة الثانية عشرة زوالًا، وسيجمع الوزير بالأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان أو من يمثلهم، فيما سيخصص اللقاء الثاني، المرتقب في الخامسة مساءً، للأحزاب غير الممثلة في المؤسسة التشريعية.

وأضاف المصدر أن هذا اللقاء الأولي سيتم خلاله عرض التصور العام لوزارة الداخلية بشأن تنظيم الانتخابات المقبلة، في أفق عقد لقاءات تفصيلية وتقنية لاحقة، تتيح للأحزاب تقديم مقترحاتها وتصوراتها حول الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للعملية الانتخابية.

وتندرج هذه اللقاءات في إطار دينامية مؤسساتية تشاورية، تهدف إلى إشراك جميع الأحزاب السياسية، سواء الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان، في مسار الإعداد المبكر لهذا الاستحقاق الوطني الهام، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة ويكرس التعددية السياسية، ويفتح المجال أمام ممارسة ديمقراطية شفافة ومسؤولة.