أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد باعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”، غير صحيح.

وأوضح بلاغ للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط أنه بتاريخ 09 دجنبر 2025، أقدم بضعة أشخاص يقطنون بمدينة القليعة على تنفيذ وقفة غير مصرح بها بالطريق العام أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط، تخللها تعليق لافتات على السياج الحديدي المحيط بهذه المؤسسة.

وأضاف المصدر ذاته أنه، وفي إطار الحرص على تطبيق القانون، تدخلت عناصر القوة العمومية بكل سلمية وفق ما يقتضيه القانون، وطالبت منهم العمل على فضها ومغادرة المكان، وهو الأمر الذي لم يستجب له المعنيون بالأمر، مما استدعى استقدامهم إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية المختصة حيث تم توجيههم لسلوك المساطر القانونية ذات الصلة بمطالبهم وإخلاء سبيلهم، دون اللجوء إلى أي إجراء ماس بحريتهم.

وأكدت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الرباط أنه لم يتم وضع أي فرد منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، كما لم يصدر أي قرار بالاعتقال في حقهم، وذلك خلافا لما تم الترويج له عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن.

توصل موقع “الجديد24” اليوم ( السبت 06 دجنبر الجاري) ببيانٍ صادر عن الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، عبّرت فيه عن رفضها القاطع لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وطالبت وزير الاتصال بالكشف الفوري عن “80 في المائة” من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي قال إنها أدرجت في التعديلات.

وأكدت الهيئات، أن تصريح الوزير أمام مجلس المستشارين يشكّل “فضيحة سياسية وأخلاقية” تمس مؤسسات دستورية، معتبرة أنه ادعاء “باطل” يستوجب مساءلة حكومية، لاسيّما أن التعديلات لم تُعرض على مجلس النواب ولم تُناقش وفق المسار التشريعي المعلن.

كما سجلت الهيئات الموقعة على البيان، باستغراب شديد، ما جاء في عرض وزير الشباب والثقافة والتواصل أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في جلسة الاثنين 01 دجنبر 2025 المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، من أن 80 من المائة من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان تم الأخذ بها في التعديلات، حيث تسائلت الهيئات النقابية و المهنية، عن متى وأين وكيف تم الأخذ بملاحظات المجلسين، إذا كان المشروع قد أحيل عليهما من قبل رئيس مجلس النواب بتاريخ 16 يوليوز 2025 من أجل إبداء الرأي بشأن المشروع، في الوقت الذي قام فيه المجلس الوطني لحقوق الانسان، بتقديم مذكرته في الموضوع يوم 16 شتنبر ،2025 وأن الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لم تصادق على رأي المجلس إلا في دورتها المنعقدة بتاريخ 25 شتنبر .2025 وأن المناقشة التفصيلية للمشروع كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 22 يوليوز 2025، لم تنعقد إلا يوم 01 دجنبر ،2025 وأن وضع التعديلات الذي كان آخر أجل لوضعها بمجلس المستشارين هو 8 دجنبر 2025، تم تأجيله إلى تاريخ لاحق بطلب من المعارضة البرلمانية بالمجلس؟.

وأدانت التنظيمات المهنية، بذات المناسبة، بأقسى العبارات ما ورد في تسجيل سمعي بصري منسوب لأعضاء لجنة التأديب والأخلاقيات، التابعة للجنة المؤقتة، معتبرة أنه تضمن “إساءة وتحقيراً وإهانة وتآمراً” في حق الصحافي حميد المهداوي، ودعت إلى ترتيب الآثار القانونية عن هذه الواقعة.

وشدد البيان، على التمسك الصارم بفلسفة التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطي القائم على الانتخاب، رافضاً أي مشروع قانون “يمس جوهر استقلالية القطاع” أو يكرّس “التحكم والهيمنة”. ودعت الهيئات وزير الاتصال إلى فتح حوار حقيقي مع الفرقاء المهنيين، كما ثمنت مواقف المعارضة البرلمانية الرافضة للمشروع في صيغته الحالية.

ودعت الهيئات الجسم الصحافي إلى رفع منسوب التعبئة لمواجهة ما وصفته بـ”لوبي الاحتكار والريع” الساعي لتمرير قانون “على المقاس” يضرب قيم التعددية والاستقلالية التي يقوم عليها التنظيم الذاتي للمهنة.

أشادت الحكومة الإسبانية، أمس الأربعاء، على لسان وزير الداخلية فرناندو غراندي-مارلاسكا، بالعلاقات “الرائعة” بين المغرب وإسبانيا.

وأكد غراندي-مارلاسكا، في تصريح له خلال تدشين مركز جديد للحرس المدني في محافظة ألباثيتي (وسط البلاد)، أن الدورة الـ13 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، التي ستنعقد غدا الخميس بمدريد، تأتي في سياق علاقات “رائعة” بين البلدين.

وقال إن البلدين يحافظان على “علاقات أخوية”، تقوم بالأساس على “الاحترام والمسؤولية”، مؤكدا أن الحكومتين تعملان معا في إطار هذه الروح.

وأشار المسؤول الإسباني إلى أن التعاون الثنائي بلغ “مستويات متميزة”، لاسيما في المجال الأمني، مسلطا الضوء على “تعاون وثيق” يسمح للبلدين بضمان أمن مواطنيهما.

كما شدد السيد غراندي-مارلاسكا على أن التعاون مع المغرب هو “اقتصادي وثقافي واجتماعي، وحاسم بطبيعة الحال في المجال الأمني”، مذكرا بأن البلدين يواجهان “تحديات عالمية جسيمة”.

وجدد، من جهة أخرى، التأكيد على أن العلاقات بين المملكتين تتجاوز “مجرد علاقة جوار”، مؤكدا على طابعها “الأخوي”.