انعقد، اليوم الخميس 12 مارس 2026، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغال المجلس، استعرض رئيس الحكومة تطورات الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المغرب تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية رغم التقلبات الاقتصادية الدولية واستمرار الأزمات الجيوسياسية. وأبرز أن هذه النتائج تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على تحويل التحديات إلى فرص بفضل الإصلاحات الهيكلية والتوجهات الاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة.
كما توقف عند إعلان وكالة التصنيف الدولية موديز مراجعة آفاق تصنيف المغرب إلى نظرة “إيجابية”، مستندة إلى تحسن آفاق النمو ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء الميزانياتي.
وأكد رئيس الحكومة أن سنة 2025 شهدت تحقيق نمو اقتصادي بلغ 4.8 في المائة، مع التحكم في معدل التضخم في حدود 0.8 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة، إلى جانب انخفاض مديونية الخزينة إلى 67.2 في المائة، وبلوغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة مستوى قياسياً بلغ 56 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالتوقعات لسنة 2026، أشار إلى أن الاقتصاد الوطني يتجه لمواصلة الانتعاش للسنة الخامسة على التوالي، مدعوماً بتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية، إضافة إلى توقع نمو استثنائي للقطاع الفلاحي قد يصل إلى 15 في المائة بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها مختلف مناطق المملكة.
