عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها لتصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل بشأن منع المنظمات المدنية من إبلاغ النيابة العامة عن شبهات الفساد في تدبير الأموال العمومية.
واستغربت الجمعية الحقوقية في بيان لها، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، من هذه التصريحات، معتبرة أنها مقدمة لحماية المفسدين والفساد، والتستر على حجم الفساد المسترشي باعتراف هيئات الحكامة الرسمية، ودعم سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبرت الجمعية أن تصريحات وهبي تشجيع على استباحة المال والملك العموميين، والاغتناء غير المشروع، خاصة من طرف المنتخبين، ومن شأن تنزيلها المساس بالمبلغين عن الفساد.
وأكدت الجمعية رفضها بشكل قطعي توفير أية حماية سياسية أو قانونية للمفسدين والفساد، داعية النيابة العامة إلى التفاعل الإيجابي مع الشكايات والمناشدات والطلبات، التي تعرضها الحركة الحقوقية على أنظارها، وذلك بفتح التحقيقات بشأنها وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، بدل تجاهلها أو حفظها، والحرص على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وكل المبلغين عن الفساد.
واعتبرت الجمعية الحقوقية أن هذه التصريحات هي دعوة للإجهاز على دور منظمات المجتمع المدني في الاهتمام بالشأن العام ومكافحة الفساد، وخطوة رسمية في اتجاه المنع من التبليغ عن الجرائم المالية، ومقدمة لإضفاء المشروعية على الحرمان من الحق في التقاضي والانتصاف، والتشجيع على الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية.
