أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن السنوات الثلاث الأولى من عمل الحكومة تميزت بتحقيق إنجازات “كبيرة وغير مسبوقة” في قطاع التربية والتكوين.

وأوضح أخنوش في عرض قدمه خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه الإنجازات شملت تسوية عدد من الملفات داخل قطاع التعليم، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، وإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية “الذي شكل لحظة متميزة من التوافق الوطني، بهدف تحقيق نهضة تربوية شاملة، ورد الاعتبار لمهنة التدريس ببلادنا”.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة إن هذه الأخيرة تحلت بالجرأة السياسية لطي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، “وذلك بعد ترسيم أزيد من 115 ألف موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و400 مليون درهم”.

كما تم، وفق المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة، تفعيل الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1500 درهم، استفاد منها 330 ألف موظف خلال الشطر الأول بكلفة مالية بلغت حوالي 5 مليار درهم، إلى جانب صرف التعويضات التكميلية لفائدة 100 ألف موظف بقيمة إجمالية تناهز مليار درهم، بالإضافة إلى تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لحوالي 12.000 موظف بتكلفة فاقت 2 مليار درهم.

وخلال سنة 2025، قامت الوزارة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية، ولاسيما أداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية عن طريق الامتحان ابتداء من نهاية يناير 2025، ومواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتبة بأثر رجعي من سنة 2017 إلى غاية سنة 2023، وهو ما يؤكد، بحسب السيد أخنوش، “الروح الإيجابية والعلاقة المثمرة التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية داخل الحوار الاجتماعي القطاعي”.

ومن أجل الارتقاء بجودة الموارد البشرية، شدد أخنوش، على أن الحكومة أشرفت منذ سنتها الأولى على توقيع الاتفاقية الإطار لتنفيذ برنامج تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، وإرساء هندسة جديدة للتكوين هدفها الأساسي الرفع من جودة التربية والتكوين ببلادنا، بميزانية إجمالية تقارب 4 مليار درهم إلى غاية نهاية سنة 2025.

وقال، إن هذا التوجه يسعى إلى جعل ممارسة التدريس قناعة شخصية واختيارا مهنيا، وليس وسيلة للحصول على وظيفة.

وخلص رئيس الحكومة إلى القول، إن إصلاح التعليم “ورش عميق يتطلب نفسا طويلا، وصبرا مؤسساتيا، وإرادة سياسية صلبة، خاصة وأن ثماره لا تقطف خلال ولاية حكومية، بل ت بنى بتراكم الجهود على المدى المتوسط والطويل”.

اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن انسحاب فريق الاتحاد الاشتراكي من مبادرة تقديم ملتمس الرقابة “نقض للعهود”، ويعكس غياب الالتزام والمسؤولية السياسية.

وشدد بووانو ، في تصريح إعلامي، على أن فرق ومجموعة المعارضة عقدوا لقاءين بشأن الاتفاق على ملتمس الرقابة، وخلال اللقاء الأول “تحدثت بوضوح وسألت رئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد إن كانت المبادرة تستند إلى أساس؟ وهل هناك ضمانات لاستمرار الفريق فيها؟ حيث أكد شهيد أن فريقه جاد في المضي في هذه المبادرة، وسيسيرون فيها حتى النهاية.

وأردف، وبعد هذا اللقاء بتسعة أيام، عقدنا اجتماعا آخر واتفقنا، وقدمت المجموعة النيابية للعدالة وفريق التقدم والاشتراكية تنازلات من أجل تيسير الأمر، ومازلنا منفتحين لنخرج باتفاق حول الترتيبات لنفاجأ بانسحاب الفريق الاشتراكي.

واعتبر المتحدث ذاته أن الفريق الاشتراكي اتفق مع فرق ومجموعة المعارضة على جملة من الترتيبات، غير أن إعلانه فيما بعد الانسحاب من المبادرة سلوك غير مسؤول، وكان من الممكن أن نلتقي ونتفق عن التراجع عن هذه الخطوة.

وعن أسباب انسحاب حزب الاتحاد الاشتراكي من مبادرة ملتمس الرقابة، قال رئيس المجموعة النيابية للمصباح : “لا أعرف كيف دبر هذا الأمر، هل هو نتيجة صفقة ما أو ضغط أو نتيجة (أنا وحدي نضوي البلاد)؟”، مشيرا إلى أن حزبه سيدرس الموضوع في اجتماع الأمانة العامة لاتخاذ الموقف المناسب.

أيدت الدورة ال 34 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي انعقدت اليوم السبت ببغداد، ترشيح المملكة المغربية لمقعد غير دائم في مجلس الأمن عن الفترة 2028-2029، ودعت الدول الأعضاء إلى بذل كافة الجهود الممكنة في اتصالاتها مع الدول الصديقة لدعم ذلك الترشيح.

وانعقدت الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، بمشاركة وفود الدول العربية، ومن بينها المغرب، وتوجت أشغالها باعتماد (إعلان بغداد).

ومثل الملك محمد السادس، في أشغال هذه القمة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وضم الوفد المغربي سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية محمد آيت وعلي، وعبد الكريم بنسلام القائم بأعمال السفارة المغربية في العراق، وعبد العالي الجاحظ رئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وهشام ولد الصلاي نائب مندوب المغرب بالجامعة العربية، ومحمد نوري مستشار بالمندوبية الدائمة للمملكة المغربية.