بقي الكنديون مرتبطين بإليزابيث الثانية ملكتهم، حتى النهاية. لكن العلاقة مع النظام الملكي تزداد تشنجا ووفاة الملكة الخميس ستعيد فتح النقاش حول النظام السياسي، كما يرى خبراء.

ويذكر مارك شيفرييه أستاذ العلوم السياسية في جامعة كيبيك في مونتريال، بأن “كندا استثناء ملكي في وسط قارة تغلب عليها الجمهورية”. ويضيف أنه خلال أسابيع، بعد فترة الحداد “ستستأنف النقاشات حول أهمية بقاء النظام الملكي”، معتبرا أن “صندوق الشر فتح”.

وتكريما للمرأة التي كانت “ملكتها لحوالى نصف مدة وجود كندا” على قول رئيس الوزراء جاستن ترودو، أعلن الخميس حداد في البلاد لمدة عشرة أيام.

ونكست الأعلام في جميع أنحاء البلاد ومن المقرر إقامة مراسم تأبين وطنية في العاصمة أوتاوا في يوم الجنازة في لندن.

لكن وراء كل هذه الواجهة الرسمية، تشهد العلاقات بين البلاد والنظام الملكي تشنجا. وقال فيليب لاغاسيه الأستاذ في جامعة كارلتون في أوتاوا والخبير في دور العائلة الملكية في كندا “حتى في كندا الناطقة بالانكليزية، الاحترام للنظام الملكي يتضاءل على مر السنين”.

وكشف استطلاع للرأي أجري فيأبريل الماضي، أن أغلبية صغيرة من المواطنين، نسبة وصلت إلى 71 بالمئة في كيبيك، يرغبون في وضع حد للملكية، التي أصبح دورها اليوم فخريا إلى حد كبير.

و67 بالمئة من الكنديين يعارضون أن يصبح تشارلز ملكا على كندا. وقد مرت زيارته للبلاد في ماي الماضي من دون أن يلاحظها أحد تقريبا.

وبصفته رئيس ا للدولة يتمتع الملك بسلطة في كندا أقل من تلك التي يمتلكها في بريطانيا. فالحاكم العام ممثل الملك في البلاد هو الذي يملك الصلاحيات ويتم تعيينه من قبل رئيس الوزراء.

وتشغل ماري سيمون وهي من الهنود الإينويت من شمال كيبيك هذا المنصب حاليا. وهي أول حاكم عام من السكان الأصليين في كندا.

لكن لتحذو حذو بربادوس التي اختارت في 2021 الانفصال عن التاج البريطاني لتصبح جمهورية، يترتب على كندا إجراء تعديلات في العمق للمؤسسات والقانون الدستوري.

وقال شيفرييه إن النص التأسيسي الذي سمح بولادة كندا في 1867 يقضي بأن “الملكية هي حجر الزاوية في كل القوانين الدستورية”. وذكر مثلا أن “منصب رئيس الوزراء غير موجود حتى في الدستور الكندي الذي لا يذكر سوى الملك”.

ويتطلب تعديل الدستور وإلغاء النظام الملكي جهود ا هائلة وربما سنوات من المفاوضات السياسية لأنه يتطلب موافقة بالإجماع من البرلمان وحكومات المقاطعات الكندية العشر.

ويمكن أن يكون الجدل حادا في كندا المنقسمة سياسيا أكثر فأكثر.

وقال فيليب لاغاسيه إنه ستتم مناقشة كل الرموز المرتبطة بالملكية وإعادة النظر فيها تدريجيا على الأرجح لمواصلة محو الروابط مع النظام الملكي البريطاني.

وهذا الأمر ينطبق على وجود صورة الملك على العملة. واليوم تحمل العملة المعدنية والأوراق النقدية من فئة العشرين دولارا صورة الملكة إليزابيث الثانية.

ويمكن أن تتغير بعض المراسم ولا سيما قسم المواطنة. وعلى أي مواطن كندي جديد حتى الآن أن يقسم خلال مراسم خاصة على “الولاء الصادق لجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة كندا ولورثتها وخلفائها”.

وطعن مقيمون دائمون منذ سنوات بأحد أحكام قانون الجنسية.

وفي مجتمع كندي يزداد تنوعا وتعددا للثقافات وفي أوج عملية تفكير في دور الاستعمار، تتراجع أهمية الارتباط بالنظام الملكي.

المصدر: AFP