Connect with us

دولي

عسكريون غاضبون يعتقلون رئيس مالي ووزيره الأول

نشرت

في

احتجز جنود ماليون غاضبون، مساء الاثنين، الرئيس الانتقالي باه انداو، والوزير الأول مختار وان، وبعض كبار المسؤولين؛ احتجاجاً على تعديل حكومي جرى في وقت سابق أمس الاثنين.

وقالت وسائل إعلام مالية: إن المسؤولين جرى اقتيادهم إلى ثكنة كاتي العسكرية، بالقرب من العاصمة المالية باماكو، وهي الثكنة التي انطلق منها الانقلاب العسكري الذي عرفته مالي خلال السنوات الـ10 الأخيرة.

ويحتج الجنود على التشكيلة الجديدة للحكومة، التي أعلنت أمس الاثنين، من طرف الأمين العام لرئاسة الجمهورية، قبيل ساعات من تحركهم لاعتقال المذكورين.

وينتمي أغلب الجنود الغاضبين، إلى سلك الحرس الوطني، إضافة إلى جنود من الدرك الوطني، وفقاً لتلك الوسائل. وقالت المصادر: ان بوادر انقلاب في مالي ظهرت مع بدء تشكيل رئيس الوزراء للحكومة.

ويهدف تحرك العسكريين فيما يبدو للضغط على الرئيس ورئيس الحكومة؛ لسحب قرار إقالة وزير الدفاع، بعد تعديل حكومي عزل وزيري الدفاع والأمن.

واحتفظ العسكريون بالحقائب الوزارية المهمة في الحكومة الجديدة المعلنة الاثنين والتي تضم 25 وزيراً. لكنّ الحكومة الجديدة شهدت استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي أطاح كيتا، وزير الدفاع السابق ساديو كامارا ووزير الأمن السابق موديبو كوني. من جانبه، قال رئيس وزراء مالي لوكالة الأنباء الفرنسية، «إن عسكريين اقتادوني بالقوة إلى مكتب الرئيس». ودعت السفارة الأمريكية في مالي، مواطنيها لتوخي الحذر بعد رصد نشاط عسكري كبير.

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، أدى الكولونيل المتقاعد باه نداو اليمين رئيساً مؤقتاً لمالي ليشرف على فترة انتقالية مدتها 18 شهراً تعود بعدها البلاد للحكم المدني بعد انقلاب عسكري في 18 غشت، أطاح الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. كما أدى الكولونيل أسيمي جويتا قائد المجلس العسكري اليمين نائباً للرئيس خلال الفترة الانتقالية؛ وذلك في مراسم جرت في العاصمة باماكو، وفق ما نقلته «رويترز». وكانت حركة «ام 5» المعارضة دعت الشهر الجاري الى حل المجلس الانتقالي، مطالبة بتشكيل هيئة «أكثر شرعية والتزاما بالقانون».

المصدر: وكالات

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

دولي

محاكمة ناشطة سعودية على خلفية تغريدات

نشرت

في

أحيلت ناشطة سعودية نسوية، إلى محكمة تنظر في قضايا الإرهاب باتهامات من بينها التحريض على “استهجان القيم الدينية”، وذلك على خلفية دعوتها لمزيد من الاصلاحات، على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب أوراق القضية.

وأوقفت الشرطة السعودية الناشطة مناهل العتيبي (29 عاما) في الرياض، في نوفمبر الماضي، بعدما اتهمتها النيابة العامة بنشر عدة صور ومقاطع بملابس غير محتشمة وتحريض الفتيات على عدم ارتداء العباءة السوداء التقليدية وانتقاد القوانين المتعلقة بالمرأة ومن بينها قانون ولاية الرجل.

كما اتهمتها وشقيقتها فوزية، المعروفة على وسائل التواصل باسم فوز، بقيادة “حملة دعائية لتحريض الفتيات السعوديات على استهجان المبادئ الدينية والتمرد على العادات والتقاليد بالمجتمع السعودي”.

وتمكنت “فوز” من مغادرة البلاد قبيل توقيفها.

وتشكل النساء 49,8 بالمئة من عدد المواطنين السعوديين. وتنكب السعودية منذ سنوات على حملة إصلاحات اجتماعية لتخفيف القيود المفروضة على النساء، إذ سمحت لهن بقيادة السيارات ودخول معظم قطاعات سوق العمل.

في المقابل تتعامل الحكومة السعودية بقسوة مع منتقديها على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم عدد من الناشطات.

ولم تحدد المحكمة الجزائية المتخصصة بعد، موعدا لبدء محاكمة العتيبي أمامها.

أكمل القراءة

دولي

الجيش السوداني ينسحب من محادثات الهدنة مع الدعم السريع

نشرت

في

علق الجيش السوداني، مشاركته الأربعاء في محادثات برعاية الولايات المتحدة والسعودية، لوقف إطلاق النار متهما قوات الدعم السريع بالفشل في الإيفاء بالتزاماتها.

وأقر الوسطاء في المحادثات الجارية، في مدينة جدة انتهاك الطرفين، الهدنة مرارا لكنهم تجنبوا حتى الآن فرض أي عقوبات على أمل إبقاء طرفي النزاع على طاولة المفاوضات.

وأفاد مسؤول في الحكومة السودانية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الجيش اتخذ القرار “بسبب عدم تنفيذ المتمردين البند الخاص بانسحابهم من المستشفيات ومنازل المواطنين وخرقهم المستمر للهدنة”.

من جهته، قال المتحدث باسم الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات لوكالة فرانس برس الأربعاء ، إن انسحاب الجيش “لا ينبغي أن يحبط الولايات المتحدة والسعودية”، واصفا خطوة الجيش بأنها “ظاهرة كلاسيكية في المفاوضات الصعبة”.

وكان الوسطاء الأميركيون والسعوديون، أفادوا في وقت متأخر الاثنين المضي، أن طرفي النزاع وافقا على تمديد بخمسة أيام للهدنة الإنسانية التي خرقاها مرارا خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن الوسطاء “تمديد وقف إطلاق النار الحالي لي منح ممثلو العمل الإنساني مزيدا من الوقت للقيام بعملهم الحيوي” وذلك “رغم عدم الالتزام به في شكل تام”.

ورغم تعهدات الجانبين، اندلع القتال مرة أخرى الثلاثاء في الخرطوم الكبرى وإقليم دارفور المضطرب في غرب البلاد.

أكمل القراءة

دولي

الجزائر: تأجيل محاكمة الصحفي إحسان القاضي

نشرت

في

تم تأجيل محاكمة الصحفي الجزائري إحسان القاضي ، في الاستئناف، والمسجون منذ 29 دجنبر بتهمة “التمويل الأجنبي” لمقاولته الصحفية ، إلى 4 يونيو ، وذلك وفق هيئة دفاعه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن زبيدة عسول توضيحها أن محكمة الجزائر رفضت طلب الإفراج المؤقت عن الصحفي ومدير محطة “راديو إم” وموقع “مغرب إيمرجنت” الإخباري، الذي قدمته هيئة الدفاع.

وكانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر، قد قضت بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث نافذة ،في حق إحسان القاضي وغرامة مالية قدرها 700 ألف دينار (نحو 4800 يورو)”.

وحكمت المحكمة أيضا بحل شركة “أنتر فاس ميديا” الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين مع تغريمها مليون دينار (6800 يورو).

ويحاكم الصحفي الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية في منزله نهاية دجنبر الماضي بالزموري (بومرداس) بتهمة “الحصول على أموال أجنبية لأغراض دعائية”.

وكان محامو إحسان القاضي قد كشفوا قبل محاكمته، ابتدائيا، أن التمويل ، أصل الدعوى، هو تحويل من بريطانيا بواسطة ابنته تينهينان ، وهي أحد المساهمين، أيضا في ” إنتيرفاس ميديا”، المالكة للوسيلتين الإعلاميتين، موضحين أن التحويل البالغ 25 ألف جنيه استرليني كان لأداء رسوم الشركة بعد تجميد حساباتها.

أثار سجن القاضي إحسان ، أحد منتقدي السلطة ، ردود فعل كثيرة في الجزائر وخارجها.

وفي هذا الإطار، دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى احترام حرية الصحافة في الجزائر والإفراج عن إحسان القاضي.

من جهتهما استنكر حزب العمال والاتحاد من أجل التغيير والرقي ، وهما من أحزاب المعارضة الرئيسية في الجزائر، “الحكم القاسي” الصادر في حق الصحفي إحسان القاضي، كما عبرا عن تضامنهما مع كل سجناء الرأي والسياسيين، مطالبين بالإفراج عنهم دون قيد ولا شرط .

ودعا الحزبان، في بيان، السلطات إلى “الضرورة العاجلة لفتح آفاق على الصعيدين الاقتصادي-الاجتماعي والسياسي لمحاربة اليأس والمعاناة”.

أما اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين في الجزائر فاعتبرت أن هذا الحكم هو ” عار” .

ويتم بالجزائر تنفيذ موجة كبيرة من الاعتقالات ضد العديد من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان حيث يستمر تجاهل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وانتهاكها و تقويضها عمدا.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان ، فإن حوالي 300 سجين رأي يقبعون في السجون الجزائرية ، بعضهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ودون محاكمة.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة