أحيلت ناشطة سعودية نسوية، إلى محكمة تنظر في قضايا الإرهاب باتهامات من بينها التحريض على “استهجان القيم الدينية”، وذلك على خلفية دعوتها لمزيد من الاصلاحات، على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب أوراق القضية.

وأوقفت الشرطة السعودية الناشطة مناهل العتيبي (29 عاما) في الرياض، في نوفمبر الماضي، بعدما اتهمتها النيابة العامة بنشر عدة صور ومقاطع بملابس غير محتشمة وتحريض الفتيات على عدم ارتداء العباءة السوداء التقليدية وانتقاد القوانين المتعلقة بالمرأة ومن بينها قانون ولاية الرجل.

كما اتهمتها وشقيقتها فوزية، المعروفة على وسائل التواصل باسم فوز، بقيادة “حملة دعائية لتحريض الفتيات السعوديات على استهجان المبادئ الدينية والتمرد على العادات والتقاليد بالمجتمع السعودي”.

وتمكنت “فوز” من مغادرة البلاد قبيل توقيفها.

وتشكل النساء 49,8 بالمئة من عدد المواطنين السعوديين. وتنكب السعودية منذ سنوات على حملة إصلاحات اجتماعية لتخفيف القيود المفروضة على النساء، إذ سمحت لهن بقيادة السيارات ودخول معظم قطاعات سوق العمل.

في المقابل تتعامل الحكومة السعودية بقسوة مع منتقديها على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم عدد من الناشطات.

ولم تحدد المحكمة الجزائية المتخصصة بعد، موعدا لبدء محاكمة العتيبي أمامها.

علق الجيش السوداني، مشاركته الأربعاء في محادثات برعاية الولايات المتحدة والسعودية، لوقف إطلاق النار متهما قوات الدعم السريع بالفشل في الإيفاء بالتزاماتها.

وأقر الوسطاء في المحادثات الجارية، في مدينة جدة انتهاك الطرفين، الهدنة مرارا لكنهم تجنبوا حتى الآن فرض أي عقوبات على أمل إبقاء طرفي النزاع على طاولة المفاوضات.

وأفاد مسؤول في الحكومة السودانية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الجيش اتخذ القرار “بسبب عدم تنفيذ المتمردين البند الخاص بانسحابهم من المستشفيات ومنازل المواطنين وخرقهم المستمر للهدنة”.

من جهته، قال المتحدث باسم الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات لوكالة فرانس برس الأربعاء ، إن انسحاب الجيش “لا ينبغي أن يحبط الولايات المتحدة والسعودية”، واصفا خطوة الجيش بأنها “ظاهرة كلاسيكية في المفاوضات الصعبة”.

وكان الوسطاء الأميركيون والسعوديون، أفادوا في وقت متأخر الاثنين المضي، أن طرفي النزاع وافقا على تمديد بخمسة أيام للهدنة الإنسانية التي خرقاها مرارا خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن الوسطاء “تمديد وقف إطلاق النار الحالي لي منح ممثلو العمل الإنساني مزيدا من الوقت للقيام بعملهم الحيوي” وذلك “رغم عدم الالتزام به في شكل تام”.

ورغم تعهدات الجانبين، اندلع القتال مرة أخرى الثلاثاء في الخرطوم الكبرى وإقليم دارفور المضطرب في غرب البلاد.

تم تأجيل محاكمة الصحفي الجزائري إحسان القاضي ، في الاستئناف، والمسجون منذ 29 دجنبر بتهمة “التمويل الأجنبي” لمقاولته الصحفية ، إلى 4 يونيو ، وذلك وفق هيئة دفاعه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن زبيدة عسول توضيحها أن محكمة الجزائر رفضت طلب الإفراج المؤقت عن الصحفي ومدير محطة “راديو إم” وموقع “مغرب إيمرجنت” الإخباري، الذي قدمته هيئة الدفاع.

وكانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر، قد قضت بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث نافذة ،في حق إحسان القاضي وغرامة مالية قدرها 700 ألف دينار (نحو 4800 يورو)”.

وحكمت المحكمة أيضا بحل شركة “أنتر فاس ميديا” الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين مع تغريمها مليون دينار (6800 يورو).

ويحاكم الصحفي الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية في منزله نهاية دجنبر الماضي بالزموري (بومرداس) بتهمة “الحصول على أموال أجنبية لأغراض دعائية”.

وكان محامو إحسان القاضي قد كشفوا قبل محاكمته، ابتدائيا، أن التمويل ، أصل الدعوى، هو تحويل من بريطانيا بواسطة ابنته تينهينان ، وهي أحد المساهمين، أيضا في ” إنتيرفاس ميديا”، المالكة للوسيلتين الإعلاميتين، موضحين أن التحويل البالغ 25 ألف جنيه استرليني كان لأداء رسوم الشركة بعد تجميد حساباتها.

أثار سجن القاضي إحسان ، أحد منتقدي السلطة ، ردود فعل كثيرة في الجزائر وخارجها.

وفي هذا الإطار، دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى احترام حرية الصحافة في الجزائر والإفراج عن إحسان القاضي.

من جهتهما استنكر حزب العمال والاتحاد من أجل التغيير والرقي ، وهما من أحزاب المعارضة الرئيسية في الجزائر، “الحكم القاسي” الصادر في حق الصحفي إحسان القاضي، كما عبرا عن تضامنهما مع كل سجناء الرأي والسياسيين، مطالبين بالإفراج عنهم دون قيد ولا شرط .

ودعا الحزبان، في بيان، السلطات إلى “الضرورة العاجلة لفتح آفاق على الصعيدين الاقتصادي-الاجتماعي والسياسي لمحاربة اليأس والمعاناة”.

أما اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين في الجزائر فاعتبرت أن هذا الحكم هو ” عار” .

ويتم بالجزائر تنفيذ موجة كبيرة من الاعتقالات ضد العديد من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان حيث يستمر تجاهل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وانتهاكها و تقويضها عمدا.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان ، فإن حوالي 300 سجين رأي يقبعون في السجون الجزائرية ، بعضهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ودون محاكمة.