أصدر النائب العام الليبي الاثنين أمر ا بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام أن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.

وممن شملهم أمر التوقيف رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، الذي أقيل مع سائر أعضاء المجلس البلدي بعد الكارثة.

خلفت الفيضانات التي تسببت بها العاصفة دانيال قبل أسبوعين في ليبيا 3875 قتيلا على الأقل، بحسب حصيلة نشرتها مساء الإثنين سلطات شرق ليبيا.

بحسب منظمات إغاثة دولية قد تبلغ حصيلة المفقودين عشرة آلاف شخص أو أكثر.

وأعلنت النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة ستة عشر مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد.

وأشارت إلى أن سبعة من الموقوفين، بينهم رئيس مكتب الموارد المائية – درنة، لم يدفعوا عنهم “مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسب بهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد”.

وفيما يتعلق برئيس البلدية، قال البيان إنه لم يستحضر “ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها”.

ضربت العاصفة خصوصا مدينة درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر المتوسط مما أدى الى انهيار سدين والتسبب بفيضانات جرفت كل شيء في طريقها.

وتسببت الفيضانات في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد أن سفير بلاده في النيجر سيعود “في الساعات المقبلة” إلى فرنسا وأن القوات الفرنسية ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام، إثر مواجهة مع المجلس العسكري النيجري استمرت شهرين.

وقال ماكرون في مقابلة متلفزة مساء الأحد إن “فرنسا قررت إعادة سفيرها. في الساعات القليلة المقبلة سيعود سفيرنا مع عدد من الدبلوماسيين إلى فرنسا”.

وبعد أن رفض ماكرون على مدى أسابيع أن يستدعي السفير سيلفان إيتيه الذي كان النظام العسكري النيجري يطالب برحيله، قرر الرئيس الفرنسي أخيرا أن يضع حدا لهذا الوضع.

وكان السفير موجودا مع فريقه داخل مقر السفارة الفرنسية ونزعت عنهم الحصانة الدبلوماسية وأصبحوا عرضة للترحيل بمجرد خروجهم، في حين أن إمداداتهم من الغذاء والماء كانت تنضب.

ورحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر الأحد بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام، معتبرا ذلك “خطوة جديدة باتجاه السيادة”.

وقال المجلس في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني “ستغادر القوات الفرنسية وكذلك السفير الفرنسي أراضي النيجر بحلول نهاية العام. هذه لحظة تاريخية تشهد على تصميم الشعب النيجري وإرادته”.

أظهرت نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في فرنسا الأحد استمرار سيطرة اليمين على مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي والصعوبات التي يواجهها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، في اقتراع شهد عودة التجمع الوطني مع ثلاثة أعضاء.

وقال زعيم حزب الجمهوريين (يمين) في مجلس الشيوخ برونز ريتايو لوكالة فرانس برس “تعززت غالبية اليمين والوسط في مجلس الشيوخ. وستبقى مجموعة حزب الجمهوريين الأكبر بأشواط”.

وقبل ثمانية أشهر من الاستحقاق المقبل المتمثل بالانتخابات الأوروبية، كان التنافس على 170 مقعدا من أصل 348 لولاية من ست سنوات في حوالى أربعين مقاطعة.وفي العام 2026 ستشمل الانتخابات المقاعد ال178 الأخرى في المجلس.

ويجدد لنصف مجلس الشيوخ تقريبا، كل ثلاث سنوات بالاقتراع غير المباشر. فخلافا لمجلس النواب في الجمعية الوطنية، لا يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بالاقتراع العام المباشر ولكن من قبل نحو 150 ألف ناخب يعرفون باسم “الناخبين الكبار”، ويأتون بنسبة 95 % من المجالس البلدية حيث حقق اليمين نتائج جيدة ي املدن المتوسطة.

ويعكس هذا المجمع الانتخابي نتائج الانتخابات المحلية والذي يفتقر فيه حزب النهضة بزعامة ماكرون إلى القاعدة الشعبية وكان أداؤه سيئا باستمرار.

ورأى ريتايو أن “رئيس الجمهورية مني بفشل جديد” في مجلس الشيوخ.

وكان لافتا خسارة سكرتيرة الدولة لشؤون المواطنة سونيا باكيس الوزيرة الوحيدة المرشحة في الدورة الثانية في مقاطعة كاليدونيا الجديدة أمام المرشح المنادي بالاستقلال روبير كزوي.

وعاد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى مجلس الشيوخ معلنا حصوله على ثلاثة مقاعد.

ويتمتع مجلس الشيوخ بصلاحيات فهو ينظر بالقوانين ويصوت عليها مع الجمعية الوطنية ويعنى بالمسائل الدستورية خصوصا. ويمكن لمجلس شيوخ غير متعاون أن يتسبب بعراقيل كبيرة للحكومة.

وسيطر اليمين على مجلس الشيوخ في السنوات الأخيرة باستثناء الفترة بين عامي 2011 و2014 عندما ذهبت السيطرة إلى الاشتراكيين.

وخسر حزب ماكرون الغالبية المطلقة في البرلمان خلال انتخابات العام 2022، لكنه اعتمد للمصادقة على سلسلة من القوانين، بينها إصلاح نظام التقاعد، على مادة مثيرة للجدل تسمح بتمرير مشاريع القوانين بدون تصويت.