طلبت جماعة الإخوان المسلمين من السلطات المصرية “العفو مقابل اعتزال العمل السياسي، على أن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين من عناصرها”.
وكشف ماجد عبد الله، الإعلامي بجماعة الإخوان في تصريحات تلفزيوينة أن “حلمي الجزار نائب الدكتور صلاح عبد الحق القائم بعمل مرشد الجماعة طلب منه رسميا أن ينقل رسالة عبر قناته يطالب فيها السلطات بمصر، العفو عن الجماعة مقابل اعتزال السياسة تماما، وإطلاق سراح المعتقلين من عناصرها بالسجون المصرية.
وقال عبد الله إن “الجزار طلب منه أن ينقل على لسانه أن الجماعة جاهزة للتصالح مع السلطات والقوى السياسية في مصر، وقبول مبادرتها في الصلح متعهدا بأن تتخلى الجماعة عن العمل في السياسية لمدد تتراوح ما بين 10 و15 عاما، ونسيان ما فات خلال 11 عاما مضت منذ الإطاحة بحكم الجماعة في صيف 2013”.
وبعد تداول تلك المعطيات قال نائب القائم بعمل المرشد في بيان رسمي إن عدم المنافسة على السلطة الذي أعلنته الجماعة، وما زالت متمسكة به لا يعني أبدا الانسحاب من العمل السياسي، الذي يظل من ثوابت مشروع الجماعة الإصلاحي”.
وشدد على أن “الاخوان جزء أصيل من الشعب المصري تدافع عن حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل ميدان، ولا تتخلى عنه كواجب شرعي ووطني” موضحا أن “مطلب ترك ممارسة السياسة – الذي تحوم حوله الشائعات والتطلعات – يؤكد عدم قبول التعددية السياسية، بل أحادية نظام الحكم”.
وقال أن “جماعة الإخوان أعلنت سلفا أن من مد لها يدا، فإنه لن يجد منها إلا الوفاء، وأنها ترحب بأي مبادرة جادة في سبيل تحرير المعتقلين السياسيين” مهيبا”بالسياسيين ووسائل الإعلام تحري الدقة، واعتماد المصادر الرسمية للجماعة في استقاء الأخبار، وهي تعلن نفيها لما دون ذلك”.
وأطلق الاخوان في السنوات الماضية العديد من المبادرات للمصالحة مع النظام المصري لكن السيسي تجاهلها بشكل كبير مشددا على استمرار التعامل الأمني مع عناصر الجماعة المحظورة خاصة وأنها تشكل تهديدا للأمن القومي المصري.
المصدر: وكالات