بعد المفاجأة التي أتت بها نتائج الانتخابات التشريعية مفرزة جمعية وطنية مشرذمة بين ثلاث كتل، تبدأ الطبقة السياسية الفرنسية الاثنين المداولات لبناء غالبية مجهولة المعالم وتعيين رئيس للوزراء.

كان يتوقع أن يتصدر اليمين المتطرف الدورة الثانية، من الانتخابات التشريعية إلا انه حل ثالثا، بعدما تشكلت “جبهة جمهورية” من جانب اليسار والوسط في الفترة الفاصلة بين الدورتين الانتخابيتين، حرمته من الوصول إلى السلطة. إلا انه حقق تقدما لافتا مع توقع حصوله على 135 إلى 145 نائبا.

ومن دون حصول أي طرف على الغالبية المطلقة وحلول تحالف يساري هش، في الصدارة يتعين عليه الصمود أمام تحدي وحدة الصف، ومعسكر رئاسي استطاع انقاذ ماء الوجه لكنه لا يمكنه الاستمرار بمفرده، تجد فرنسا نفسها الاثنين في أجواء غير مسبوقة مطبوعة بعدم اليقين.

تحدت الجبهة الشعبية الجديدة التوقعات وأصبحت القوة الأولى في الجمعية الوطنية مع 177 إلى 198 نائبا متقدمة على المعسكر الماكروني. وإن كانت تبقى بعيدة عن الغالبية المطلقة المحددة بـ289 نائبا، إلا أنها قد تثبت سريعا أنها قوة لا يمكن الالتفاف عليها.

إلا ان الحزب الرئيسي فيها، فرنسا الأبية الذي ينتمي إلى اليسار الراديكالي، هو محور توترات كثيرة فيما زعيمه جان-لوك ميلانشون الاستفزازي لكنه يتمتع بكاريسما معينة، ينفر حتى البعض في صفوف معسكره.

ودعت النائبة عن فرنسا الأبية كليمانتين أوتان نواب الجبهة الشعبية الجديدة إلى الاجتماع الاثنين “في جلسة عامة” لاقتراح مرشح لرئاسة الوزراء على ماكرون “لا يكون (الرئيس السابق الذي انتخب نائبا الأحد) فرنسوا هولاند ولا جان لوك ميلانشون”.

وتمنت أن “تكون الجبهة الشعبية الجديدة على تنوعها، قادرة على القول إنها قبة الميزان التي تسمح بالحكم”.

أما النائب فرنسوا روفان الذي انفصل نهائيا عن فرنسا الأبية، فدعا من جهته إلى الحكم “بلطف”، في انتقاد مبطن لميلانشون الذي سبق وترشح ثلاث مرات للانتخابات الرئاسية والذي يصفه بأنه من انصار “الغوغاء والغضب”.

أعلن رئيس وزراء فرنسا غابريال أتال، مساء الأحد أنه سيقدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين، غداة الانتخابات التشريعية، موضحا أنه مستعد للبقاء في منصبه “طالما يقتضي الواجب” خصوصا أن فرنسا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية قريبا.

وأوضح أتال، فيما تصدر اليسار الانتخابات التشريعية أمام معسكر ماكرون واليمين المتطرف، “سأقدم صباح غد (الاثنين) استقالتي إلى رئيس الجمهورية”.

وأضاف أنه فيما تستعد فرنسا “لاستضافة العالم بعد أسابيع قليلة” في مناسبة الأولمبياد “سأتولى بطبيعة الحال مهماتي طالما يقتضي الواجب ذلك”.

أعلنت حركة حماس الأحد، أنها وافقت على التفاوض بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة “من دون وقف إطلاق نار” دائم، في وقت تتكثف فيه جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة في الحرب التي دخلت شهرها العاشر.

ومنذ أشهر، تواجه جهود قطر والولايات المتحدة ومصر، الدول الوسيطة بين الدولة العبرية والحركة الإسلامية الفلسطينية، عقبات في طريق التوصل إلى وقف لإطلاق النار في وقت يصر كل من الطرف ين على مطالبه.

ويشدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو على أن الحرب في غزة ستنتهي عندما “تتحقق” كل أهدافها، بما في ذلك “القضاء” على حماس وتحرير كل الرهائن المحتجزين في القطاع.

وبعدما كانت حماس تشترط أن توافق إسرائيل على وقف كامل لإطلاق النار بشكل دائم، لتخوض مفاوضات حول الرهائن، قال قيادي في الحركة لوكالة فرانس برس الأحد إن “هذه الخطوة تم تجاوزها”.

وأضاف أن “الوسطاء تعهدوا بأنه طالما مفاوضات الأسرى مستمرة، يستمر وقف إطلاق النار”.

ولفت إلى أن “حماس تتوقع أن تستغرق المفاوضات من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في حال لم تعطل إسرائيل مسار التفاوض كما المرات السابقة”.

كذلك أوضح أن الحركة “أبلغت الوسطاء بأنها تريد إدخال المساعدات بكميات تصل إلى 400 شاحنة يوميا في المرحلة الأولى للاتفاق وتريد انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فلادلفيا ومعبر رفح”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأحد أن “أي اتفاق سيسمح لإسرائيل بالعودة والقتال حتى تحقيق كل أهداف الحرب”.

وأضاف “ستعمل إسرائيل على ضمان إعادة أكبر عدد من الرهائن الأحياء من أسر حماس”.