استبعد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الذي حكم عليه عام 2023 بالسجن خمس سنوات بتهمة الإثراء غير المشروع، من الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 يونيو لعجزه عن حشد الدعم اللازم، وفق ما أعلن الناطق باسمه.

واستنكر الناطق محمد ولد جبريل لوكالة فرانس برس نظام الدعم المطبق وقال “هذا التعطيل الذي تريده السلطة مناهض للديموقراطية. وأضاف “نحن عشرة مرشحين ضحايا مؤامرة السلطة هذه”.

وقاد عزيز موريتانيا، حتى العام 2019.

ولو لم يستبعد، كان سيواجه محمد ولد الشيخ الغزواني، خلفه والذي كان أحد كبار معاونيه لكنه يخوض معه الآن صراعا مفتوحا.

ويتطلب نظام الترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا الحصول على دعم مئة عضو في المجالس البلدية، من بينهم خمسة رؤساء بلديات، لكن الرئاسة تسيطر على معظمها.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الثلاثاء أن نحو 450 ألف شخص نزحوا من رفح في جنوب قطاع غزة مذ أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء في السادس من ماي الحالي.

وفر 100 ألف شخص آخرين، من منازلهم وسط تجد د القتال في شمال غزة، حسبما ذكرت الأمم المتحدة، مما يعني أن حوالى ربع سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2,4 مليون شخص قد نزحوا مجددا خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع.

وقالت الوكالة عبر حسابها على منصة إكس “تقدر الأونروا أن ما يقرب من 450 ألف شخص نزحوا قسرا من رفح منذ السادس من ماي من دون أن تحدد إلى أين توجهوا.

وفي ذلك اليوم، أصدرت إسرائيل أمر إخلاء من شرق رفح، بينما تستعد لهجوم بري على المدينة المكتظة بالنازحين.

وكانت الأمم المتحدة، قد حذرت من كارثة “كبيرة” في حال شنت إسرائيل هجوما مباشرا على المدينة التي يتكدس فيها حوالى 1,4 مليون شخص، غالبيتهم من النازحين.

أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، موافقته النهائية على إصلاحات تشدد قواعد استقبال المهاجرين من دول ثالثة، ويضع قواعد تحمل الأعضاء مسؤولية إدارة طلبات اللجوء.

وقال المجلس الأوروبي في بيان، إنه “اعتمد اصلاحا تاريخيا لنظام اللجوء والهجرة الأوروبي، يضع مجموعة من القواعد التي من شأنها أن تساعد في إدارة الوافدين بطريقة منظمة، واتخاذ إجراءات فعالة وموحدة وضمان تقاسم الأعباء بشكل عادل بين الدول الأعضاء”.

واعتمد الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 10 تشريعات تعمل على إصلاح إطار الهجرة الأوروبي برمته.

وأحدث هذا القانون جدلا واسعا وانتقادات من جانب الراغبين في تخفيض معدلات الهجرة، والذين يريدون تسهيل عملية الدخول للاتحاد الأوروبي على حد السواء.

وتعد الإصلاحات الجديدة نتاج أعوام من النقاشات، وصلت ذروتها خلال تصويت في البرلمان الأوروبي في 11 أبريل.

ويتطلب القانون الجديد من الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تحمل بعض مسؤولية إدارة طلبات اللجوء، ولكن أيضا تشديد القواعد بالنسبة للمتقدمين بالطلبات.

ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في عام 2026، بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها.