أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإغلاق مقر الهيئة الدستورية مخاوف الولايات المتحدة والتي اعربت مساء أمس عن “قلقها العميق” إزاء هذه الخطوة.

واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركي نيد برايس إنّ “القضاء المستقلّ عنصر حيوي لديموقراطية فعّالة وشفّافة. من الضروري أن تحافظ الحكومة التونسية على التزاماتها باحترام استقلال القضاء وفقاً للدستور”.

وأضاف نيد برايس أنّ “الولايات المتحدة تجدّد دعوتها إلى تسريع عملية الإصلاح السياسي في تونس” والتي من شأنها ضمان “استمرار احترام حقوق الإنسان”.

واتهم الرئيس التونسي مساء السبت هذه الهيئة بالفساد وبإبطاء التحقيقات في اغتيال ناشطين يساريين عام 2013، ما حثه على حل المجلس المسؤول عن تعيين القضاة، والذي أنشأ عام 2016، وهو هيئة تتألف من 45 قاضيا ينتخب البرلمان ثلثاهم ويختارون بأنفسهم الثلث المتبقي.

وقال سعيّد إنّ “هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات” .

وعبّر المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه للقرار “في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك” معتبرا إياه “اعتداء على الدستور وضمان استقلال القضاء”.