فتح تحقيق في فرنسا، بشبهة الاغتصاب وممارسات عنفية متعمدة يستهدف سفير لبنان لدى باريس بعد شكايتين تقدمت بهما موظفتان سابقتان في السفارة، وفق ما أفادت الجمعة مصادر قريبة من التحقيق، مؤكدة بذلك معلومات لموقع “ميديابار”.

المشتكية الأولى تبلغ 31 عاما، وقد تقدمت في يونيو 2022 بشكوى قالت فيها وفق نص المحضر لدى الشرطة، إنها تعرضت للاغتصاب في ماي 2020 في شقة خاصة تابعة للسفير، رامي عدوان، سفير لبنان لدى باريس منذ العام 2017.

في الشكوى، تؤكد المشتكية أنها أبدت رفضها إقامة علاقة جنسية وعمدت إلى الصراخ والبكاء.

والمرأة التي كانت تشغل منصب محررة، كانت قد أبلغت الشرطة في العام 2020 بأن عدوان تعرض لها بالضرب خلال شجار في مكتبه، من دون أن تتقدم بشكوى بداعي “عدم تدمير حياة هذا الرجل” وهو متزوج ورب عائلة.

وقالت إنها كانت على “علاقة غرامية” مع السفير الذي كان يمارس ضدها “العنف النفسي والجسدي ويوجه إليها الإهانات يوميا”.

المشتكية الثانية، تبلغ 28 عاما، وقد نسجت علاقة حميمة مع السفير بعيد مباشرتها العمل في السفارة، بصفة متدربة في العام 2018، وقد تقدمت بشكوى في فبراير الماضي، لتعرضها بحسب قولها لسلسلة اعتداءات جسدية غالبا ما نتجت من رفضها إقامة علاقة جنسية.

وتؤكد المشتكية، أن رامي عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في كاين في غرب فرنسا في شتنبر.

و تتهم السفير أيضا بمحاولة خنقها في منزلها بإقحام وجهها في السرير في نهاية دجنبر.

في حين، قال الوكيل القانوني للسفير المحامي، كريم بيلوني إن موكله “ينفي كل اتهام بالاعتداء من أي نوع كان: سواء لفظي أو أخلاقي أو جنسي”.

واضاف أن موكله “أقام مع هاتين المرأتين بين العامين 2018 و2022 علاقات غرامية تخللتها خلافات وحالات انفصال”.

ولدى سؤالها حول هذا الملف وما تعتزم القيام به وخصوصا أن عدوان يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، قالت النيابة العامة في باريس إنه “يتعذر عليها الإجابة في الوقت الراهن”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية “لا عناصر لدينا في ما يتعلق بهذه القضية التي يتولاها القضاء والمشمولة بسرية التحقيق”.

أعلنت الحكومة البنمية، اليوم الخميس، أنها وافقت على الترخيص لتصنيع مشتقات القنب الهندي في الاستخدامات الطبية، وذلك بعد سجال طويل بين شركات الأدوية والهيئة الرقابية ذات الصلة.

وأعلنت المديرية الوطنية للصيدلة والأدوية التابعة لوزارة الصحة البنمية، في بيان، أنها تدعو كافة شركات ومختبرات صناعة الأدوية إلى تقديم مقترحات للاستخدامات الطبية الممكنة للقنب الهندي ومشتقاته قبل الحصول على تراخيص لمباشرة الإنتاج.

ويأتي القرار بعد سجال طويل حول كيفية الحصول على التراخيص والتحديد الدقيق للمواد المصنعة من القنب الهندي ومشتقاته، بما يضمن حصر استخدامها في الأغراض الطبية.

وتنص المادة 21 من القانون رقم 242 الصادر في 13 أكتوبر 2022 على أنه يمكن التصريح بسبعة تراخيص في السنة كحد أقصى، والتي ستكون سارية لمدة عشر سنوات.

وأوضحت المديرية الحكومية أن تلقي المقترحات سيتم اعتبارا من فاتح يوليوز المقبل ولمدة 75 يوم عمل من تاريخ إعلان طلب المقترحات، بموجب مذكرة رسمية لوزارة الصحة.

وبمجرد تقديم الأطراف المهتمة لطلباتها إلى مديرية الصيدلة والأدوية، سيكون أمامها مدة أقصاها ثلاثون يوما لتحديد توافق الطلبات مع اللوائح المنصوص عليها في القانون المنظم للعملية.

أحيلت ناشطة سعودية نسوية، إلى محكمة تنظر في قضايا الإرهاب باتهامات من بينها التحريض على “استهجان القيم الدينية”، وذلك على خلفية دعوتها لمزيد من الاصلاحات، على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب أوراق القضية.

وأوقفت الشرطة السعودية الناشطة مناهل العتيبي (29 عاما) في الرياض، في نوفمبر الماضي، بعدما اتهمتها النيابة العامة بنشر عدة صور ومقاطع بملابس غير محتشمة وتحريض الفتيات على عدم ارتداء العباءة السوداء التقليدية وانتقاد القوانين المتعلقة بالمرأة ومن بينها قانون ولاية الرجل.

كما اتهمتها وشقيقتها فوزية، المعروفة على وسائل التواصل باسم فوز، بقيادة “حملة دعائية لتحريض الفتيات السعوديات على استهجان المبادئ الدينية والتمرد على العادات والتقاليد بالمجتمع السعودي”.

وتمكنت “فوز” من مغادرة البلاد قبيل توقيفها.

وتشكل النساء 49,8 بالمئة من عدد المواطنين السعوديين. وتنكب السعودية منذ سنوات على حملة إصلاحات اجتماعية لتخفيف القيود المفروضة على النساء، إذ سمحت لهن بقيادة السيارات ودخول معظم قطاعات سوق العمل.

في المقابل تتعامل الحكومة السعودية بقسوة مع منتقديها على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم عدد من الناشطات.

ولم تحدد المحكمة الجزائية المتخصصة بعد، موعدا لبدء محاكمة العتيبي أمامها.