شارك مئات من الفلسطينيين في مدينة نابلس في تأبين ناشطة تركية أميركية قتلت بالرصاص خلال تظاهرة احتجاج على الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، واتهمت عائلتها الجيش الإسرائيلي بقتلها.

وأصيبت عائشة نور إزغي إيغي (26 عاما) “برصاصة في الرأس” خلال مشاركتها في تظاهرة في بيتا قرب نابلس بشمال الضفة الجمعة.

واتهمت عائلتها الجيش الإسرائيلي بقتلها “بطريقة غير قانونية وعنيفة”، وطالبت بإجراء “تحقيق مستقل”.

ووصفت الولايات المتحدة مصرعها بأنه “مأسوي”، فيما ات همت تركيا إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في مؤتمر صحافي الإثنين “نحض على إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف، ونعمل على نحو عاجل لجمع مزيد من المعلومات في ما يتصل بظروف وفاتها”.

والإثنين قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده ستفعل كل ما بوسعها “لكي لا يمر مقتل عائشة نور إزغي من دون عقاب”.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن قواته “ردت بإطلاق النار باتجاه محرض رئيسي على أعمال عنف يرمي الحجارة باتجاه القوات ويشكل تهديدا لها”.

قتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة مدنيين سوريين ليل الأحد جراء غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في وسط سوريا حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011 شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافا لإيران وأخرى لحزب الله الحليفين له.

وذكر المرصد الذي يتخذ بريطانيا مقرا أن “عدد القتلى نتيجة الهجمات الإسرائيلية على ريف مصياف ارتفع إلى 7 أشخاص هم 3 مدنيين و4 عسكريين مجهولي الهوية”.

كما أسفر الهجوم عن إصابة 15 شخصا آخرين وأدى إلى تدمير مبان ومراكز عسكرية وفق المرصد.

وأفاد المرصد بأن “الدفاعات الجوية التابعة للنظام حاولت التصدي لهجوم إسرائيلي عنيف عبر 3 دفعات استهدفت مواقع عسكرية لقوات النظام في ريف حماة الغربي تتمركز ضمنها ميليشيات إيرانية وخبراء لتطوير الأسلحة في سورية”.

وأضاف المرصد “دوى 13 انفجارا عنيفا توزعت في كل من منطقة البحوث العلمية بمصياف غربي حماة، كما سقط صاروخان إسرائيليان في موقعين بمنطقة الزاوي بريف مصياف، واستهدفت الصواريخ الإسرائيلية موقعا على طريق مصياف وادي العيون، وموقعا آخر بمنطقة حير عباس”.

دعا الوجه البارز في حزب المحافظين في بريطانيا عبر مجلس العموم، أندرو موريسون، الذي سبق أن تقلد العديد من المسؤوليات في الحكومات البريطانية المتعاقبة، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إلى إجراء “تقييم للجدوى المحتملة لدعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، بما يتماشى مع المواقف الدبلوماسية المُعَدَّلَة لكل من فرنسا والولايات المتحدة والأمريكية وإسرائيل وإسبانيا”.

وكان 31 نائبا في البرلمان البريطاني قد وجه في مايو الماضي،، من بينهم وزراء سابقون، رسالة إلى الحكومة في شخص وزير الخارجية ديفيد كامرون، لمطالبة لندن بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، معتبرين أن خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب تمثل الحد الوحيد النهائي والمستدام لإنهاء هذا الصراع الطويل.

وفي سؤال آخر استفسر موريسون عن التقييم الذي أجرته وزارة الخارجية البريطانية “للعقبات” التي تحولُ دون الاعتراف بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء بشكل عام، وفيما يتعلق بتلك المرتبطة بالأراضي البريطانية في ما وراء البحار خصوصا.

وحينها أعلن موريسون “دعم بلاده الكامل” للمسلسل الأممي الرامي إلى إيجاد حل لقضية الصحراء منوها أيضا بـ”الجهود الجدية وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب في هذا الصدد، وفق ما جاء في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية.

ويسعى تحرك موريسون إلى تحريك المياه الراكدة بخصوص ملف الصحراء في الأوساط الحكومية البريطانية، نتيجة وصول حزب العمال اليساري إلى السلطة، بعدما كان هذا الملف يشهد تحركات عديدة في عهد المحافظين قبل خسارتهم الانتخابات العامة في يوليو المنصرم.

المصدر: وكالات