بدأت السلطات اللبنانية، الخميس، تسلّم السلاح من المخيمات الفلسطينية، وفق مسؤول لبناني.

وتأتي العملية في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة أقرها الجانبان قبل نحو ثلاثة أشهر، وسعي بيروت لحصر السلاح بيد الدولة.

وناقش الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ملف السلاح الفلسطيني في لبنان، خلال زيارة رسمية في ماي الأخير.

وقال مصدر أمني في مخيم فلسطيني في بيروت، إن حركة فتح ستبادر إلى تسليم السلاح، معتبراً أن الخطوة “شكلية” لتشجيع الفصائل الأخرى على المساهمة في هذه العملية.

وقال مصدر حكومي لبناني لوكالة فرانس برس إن زيارة عبّاس كانت “تهدف إلى وضع آلية تنفيذية لتجميع وسحب السلاح من المخيمات”.

وكان مصدر أمني لبناني قال لوسائل إعلام محلية، إن الجيش اللبناني تسلم أمس الخميس أسلحة رشاشة وذخائر وقذائف مضادة للدروع من قوات الأمن الوطني الفلسطيني عند مدخل مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في بيروت.

وأظهرت صور عناصر من الجيش والأمن اللبنانيين قرب شاحنة وضعت فيها بعض الأسلحة الخفيفة.

يُقدَّر عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين الذين يعيشون في لبنان بنحو 490 ألفاً، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

أعلنت إدارة ترامب أنها تراجع أكثر من 55 مليون شخص يحملون تأشيرات أمريكية سارية المفعول بحثًا عن أي انتهاكات قد تؤدي إلى الترحيل، في إطار حملة مشددة على الأجانب المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة.

و بموجب هذا الاجراء الجديد، سيخضع جميع حاملي التأشيرات الأمريكية، بمن فيهم السياح من دول عديدة، “لفحص دقيق مستمر”، مع التركيز على أي مؤشر على عدم أهليتهم للحصول على تصريح دخول أو إقامة في الولايات المتحدة، وفي حال العثور على مثل هذه المعلومات، سيتم إلغاء التأشيرة، وإذا كان حاملها متواجد في الولايات المتحدة، فسيكون عرضة للترحيل.

و سيشمل هذا الإجراء، حتى الحاصلين على الموافقة على دخول الولايات المتحدة و الذين يمكن أن يتعرضوا للترحيل رغم توفرهم على تصاريح الاقامة.

كما أعلنت وزارة الخارجية ، أنها تبحث عن مؤشرات عدم الأهلية، بما في ذلك الأشخاص الذين يتجاوزون الإطار الزمني المسموح به المحدد في التأشيرة، والنشاط الإجرامي، والتهديدات للسلامة العامة، والانخراط في أي شكل من أشكال النشاط الإرهابي، أو تقديم الدعم لمنظمة إرهابية.

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الهيئة الدولية المسؤولة عن رصد الجوع عالميا، والمدعومة من الأمم المتحدة “IPC ” ستعلن اليوم الجمعة، أمام مجلس الأمن عن وباء مجاعة في غزة وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب قبل نحو 22 شهرا.

وذكرت الصحيفة أن الإعلان قد يفتح الباب أمام ضغوط دولية جديدة على إسرائيل.

واتهم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، المنظمة الدولية بأنها غيرت المعايير بما يخدم وفق قوله رواية حماس.

وحذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أنّ خطر المجاعة يهدد جميع أنحاء قطاع غزة، مع استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات وتصاعد الهجمات العسكرية التي تجبر مزيداً من الفلسطينيين على النزوح.

ويستند الإعلان إلى نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وهو الآلية المعترف بها دوليا لتصنيف شدة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ولم يُستخدم هذا التصنيف للإعلان عن المجاعة سوى أربع مرات فقط منذ إنشائه عام 2004، آخرها في السودان العام الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن إعلان المجاعة سيشمل محافظة غزة، التي تضم مدينة غزة وثلاث بلدات مجاورة وعددًا من مخيمات اللاجئين، ويقطنها نحو نصف مليون نسمة. وأشارت إحاطة إعلامية اطلعت عليها التلغراف إلى أن “أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يعيشون ظروفا كارثية، تتسم بالجوع والعوز والموت”.

ويأتي هذا التطور بعد أن كان التصنيف المرحلي قد حذّر سابقًا من أن المجاعة وشيكة في بعض مناطق القطاع، لكنه أحجم عن الإعلان الرسمي بسبب نقص البيانات الموثوقة.