أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنها استوفت كل مسارات التواصل والحوار مع الهياكل الرسمية، وقد مت مراسلات وملفات تفصيلية حول الإشكالات القائمة، غير “أن هذه الجهود قوبلت بالتجاهل والتملص والصمت المريب من قبل السلطة التنفيذية”.
وأوضحت النقابة في بيان اطلعت عليه “الجديد 24″، بخصوص قرارها بتنفيذ تحرك وطني بساحة الحكومة بالقصبة يوم 20 نوفمبر 2025 وكذلك في الجهات، أن كل الملفات المطروحة تمس جوهر الحقوق المهنية والقانونية للصحفيين وممارستهم لمهنتهم بكل حرية واستقلالية، وأن استمرار تجاهلها يهد د مستقبل المهنة وجودتها.
وقالت” إن وضع قطاع الصحافة في تونس، يشهد تراجعا خطيرا وغير مسبوق نتيجة سلسلة من التجاوزات والانتهاكات الصادرة عن السلطة التنفيذية، والتي طالت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة على حد سواء” ، معتبرة أن هذا الوضع يعكس ” اتجاها ممنهجا نحو التضييق على حرية التعبير واستقلالية الإعلام وحقوق الصحفيين المكتسبة، بما يتعارض مع الدستور التونسي والالتزامات الدولية للدولة في مجال حماية حرية الصحافة وحق المواطن في المعلومة”.
وأبرزت أنها سجلت جملة من التجاوزات الخطيرة أهمها حرمان ما لا يقل عن 2000 صحفيا وصحفية من بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2025 بسبب تعطيل استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسنادها، وتقصير مصالح رئاسة الحكومة في التمديد الرسمي لبطاقة سنة 2024، وهو ما خلق عراقيل حقيقية أمام ممارسة المهنة وتنقل الصحفيين أثناء أداء مهامهم، والمنع التعسفي لمراسلي وسائل الإعلام الدولية في تونس من الحصول على تراخيص العمل منذ سبتمبر 2025 دون مبررات قانونية، في خرق واضح لمبدأ حرية الإعلام والتغطية المستقلة.
كما سجلت تعطيل تنفيذ تنقيحات النظام الأساسي لمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين، ووكالة تونس افريقيا للأنباء رغم حلول آجال التنفيذ منذ جانفي 2024، وهو ما حرم مئات العاملين في هذه المؤسسات من حقوقهم المادية والمهنية، وعر ض استقلالية الإعلام العمومي للخطر، إلى جانب تواصل وضعيات التشغيل الهش في كل من مؤسسة الإذاعة التونسية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء وحرمان العاملين في الإعلام الخاص من أدنى حقوقهم المهنية على غرار عقود قانونية وتغطية إجتماعية وخلاص أجور في مواعيدها.
كما انتقدت النقابة، استمرار المحاكمات الجائرة بمقتضى المرسوم عدد 54، واستعماله كأداة لتكميم الأفواه، بدل الاقتصار على المرسوم 115 المنظم للقطاع، بما يشك ل تهديدا مباشرا لحرية التعبير والنشر، وخرقا لمبادئ المحاكمة العادلة التي تغلب مبدأ الحرية على الإيقاف، وتجميد موقعي “نواة” و “انكفاضا” بقرار قضائي وإداري دون مبررات قانونية وتعطيل عمل صحفييها، ومضايقة موقعي “الكتيبة ” و” المفكرة القانونية” في استهداف واضح وممنهج للصحافة المهنية والمستقلة، وخطوة تمس بالحق في الإعلام وحرية النشاط الجمعياتي.
