أنهت المحكمة الأميركية العليا، اليوم الجمعة، الحقّ الدستوري بالإجهاض، من خلال إصدارها قراراً يقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأميركي.
جاء ذلك وسط ردود فعل متباينة من قبل مناهضي الإجهاض ومؤيّديه الذي ترقّبوا القرار الجديد أمام مبنى المحكمة. وفي حين راح المناهضون يحتفلون بما عدّوه “نصراً” لقضيّتهم، كانت الصدمة واضحة على المؤيدّين الذين انهار عدد منهم.
وألغت المحكمة القرار التاريخي الذي صدر في عام 1973 في القضية المعروفة باسم “رو ضد ويد” ليكرّس حق المرأة في الجهاض، وأشارت إلى أنّ في إمكان كلّ ولاية أن تسمح بالإجهاض أو أن تقيّده بحسب ما تراه مناسباً، مثلما كان سائداً قبل سبعينيات القرن الماضي. ومن المتوقّع أن تعمد نحو 26 ولاية إلى حظر الاجهاض.
أضافت المحكمة أنّ “الدستور لا يمنح الحقّ في الإجهاض، ويُنقَض قرار رو ضد ويد، وتُعاد سلطة تنظيم الإجهاض إلى الناس وممثّليهم المنتخبين”. وشدّدت على أنّ “الدستور الأميركي لا يشير إلى الإجهاض ولا إلى حماية ضمنية لمثل هذا الحقّ في أيّ من بنوده”.
وقد انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن القرار الذي أصدرته المحكمة العليا وقال إنّ صحة وحياة النساء في بلاده صارت الآن في خطر. أضاف في خطاب من البيت الأبيض بعد صدور الحكم: “إنّه يوم حزين للمحكمة وللبلاد”، وتابع أنّه يعيد البلاد 150 عاماً إلى الوراء. وتعهّد بايدن بمواصلة الكفاح من أجل الحقوق الإنجابية، لافتاً إلى أنّ لا أمر تنفيذياً يمكنه ضمان حقّ المرأة في الاختيار. وحثّ بايدن الناخبين على التصويت لصالح النواب الذين سوف يعملون في الكونغرس على تقنين حقوق الإجهاض الأساسية في عموم البلاد. وقال: “هذا الخريف التصويت على رو… الحريات الشخصية هي محلّ التصويت”، في إشارة إلى قضية “رو ضد ويد”. وشدّد بايدن على أن تكون الدعوة سلمية إلى أيّ احتجاجات، مشدّداً على أنّ “العنف ليس مقبولاً على الإطلاق”.
