رجعت السلطات الجزائرية، إلى عادتها القديمة من خلال محاولة إلصاق جميع أزماتها بما تسميه “مؤامرة مغربية”، حيث أقدم قاطنو قصر المرادية، على توقيف صحافي جزائري، معروف بدفاعه عن الحراك الجزائري، كان يعمل في وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، و تقديمه أمام محكمة الجنايات الابتدائية الدار البيضاء الجزائرية، بتهمة “التواصل المشبوه عبر حسابه الالكتروني، مع أشخاص بدولة المغرب”، وفق ما جاء في صك الاتهام، خلال تكليفه بمهمة مراسل بالمغرب.
الخبر نشره موقع”النهار اون لاين” الجزائري ، و الذي قال أن “الصحافي سرب معلومات تكتسي طاب السرية، تتضمن أخبار عن الأوضاع الامنية والسياسية وحتى الاقتصادية للبلاد أرسلها الى جهات بدولة المغرب، من بينهم شخصيات من احزاب سياسية، وجمعيات بالمملكة وصحفيين مغاربة وحتى أجانب كان قد ربط بهم الاتصال خلال تكليفه بمهمة مراسل صحفي للوكالة سنة 2010”.
ويتابع في القضية أربعة أشخاص آخرين، وبخصوص الأدلة تشير الجريدة الجزائرية إلى وجود ملفات حول “الثورة الجزائرية وقضية الحركى، وكتاب حول الحراك”، وأشرطة فيديو من بينها شريط “يظهر مجموعة من الاشخاص يتناولون العشاء يرتدون على رؤوسهم طاقية خاصة باليهود ويغني أحدهم باللغة العربية عن السلم بين المغرب واليهود ودور ملك المغرب في تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع”.
و ليست هذه هي المرة الأولى، التي تتعمد فيها السلطات الجزائرية، توجيه أصابع الاتهام إلى المغرب بتحميله مسؤولية جميع الأزمات التي تمر بها، من غير أن تقدم أدلة تدعم ادعائها، كما كان عليه الأمر، خلال الحراك الجزائري، و أيضا بمناسبة الحرائق التي اندلعت سابقا بمنطقة القبايل و لم يترددوا أيضا، في تحميل المغرب مسؤولية إقصاء المنتخب الجزائري من مونديال قطر 2022.
