فتح مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء، تحقيقا رسميا لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية أنشطة ابنه هانتر التجارية الدولية المثيرة للجدل، في خطوة اعتبرها سيد البيت الأبيض “حيلة سياسة لا أساس لها”.
وحظوظ نجاح هذا التحقيق شبه منعدمة، لكنه قد يشتت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقر رة في نوفمبر 2024.
ويتهم الجمهوريون، الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب منذ مطلع العام، بايدن باستغلال نفوذه عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما (2009-2017) للسماح لابنه بالقيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها في الصين وأوكرانيا.
وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب، جيمس كومرإن “جو بايدن كذب مرارا وتكرارا على الشعب الأميركي”.
وينفي الرئيس وحلفاؤه الديمقراطيون وابنه هذه الاتهامات بشكل قاطع.
وبعد التصويت، اتهم بايدن الجمهوريين بأنهم “اختاروا إضاعة وقتهم في حيلة سياسية لا أساس لها”.
وأضاف في بيان “بدلا من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإن أولويتهم هي مهاجمتي بأكاذيب”.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال هانتر في مؤتمر صحافي “لم يكن والدي ضالعا ماليا أبدا في شؤوني”.
