أيدت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية، أمس الأحد، عقوبة 10 سنوات حبسا في حق الرئيس المدير العام للمجمع الاعلامي النهار الصحافي“محمد مقدم” المعروف إعلاميا بـ”أنيس رحماني”.
كما خفضت ذات الهيئة القضائية الغرامة المالية بالنسبة لمؤسسة الأثير للصحافة محل المتابعة، إلى 12 مليون دينار جزائري، مع تبرئتها من تهم الحصول على امتيازات غير مبررة، وتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة الأموال، ومخالفة قانون الصرف والنقد.
كما أيدت المحكمة ذاتها، حكم مصادرة المحجوزات والممتلكات المنقولة والعقارية التي وردت في الحكم الابتدائي.
وتمت متابعة الاعلامي ” محمد مقدم ” بجنحة إستعمال عن سوء النية اموال الشركة وقرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعلم أنه مخالف لمصالح الشركة تلبية لأغراض شخصية جنحة تحويل الممتلكات أو نقلها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني جنحة مخالفة الأنظمة المتخذة لتطبيق قانون القرض والنقد استغلال النفوذ للحصول على مزية غير مستحقة ، طلب مزية غير مستحقة للقيام بأداء عمل أو الإمتناع عن أدائه ، جنحة الحصول على امتيازات غير مبررة من خلال إبرام عقد إمتياز غير قابل للتحويل بالإستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين جنحة التصريح الكاذب وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة.
وهي التهم التي تمسك ” محمد مقدم” بانكارها مانسب اليه من تهم نكرانا قاطعا، منذ مراحل التحقيق إلى غاية جلسة محاكمته التي تمت عن بعد ” عبر سكايب” لتواجده خارج اقليم العاصمة، مصرّا على برائته.
وكانت مصالح الأمن الجزائري، قد أوقفت الرئيس المدير العام لمجمع ” النهار”، بتاريخ 14 فبراير 2020، للتحقيق معه في تهم نسبت له في قضية تعود وقائعها الى سنتي 2014، و2018، اصدر بموجبها قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد أمرا بإيداعه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
ومنذ ظهور قناة النهار في 2012، ارتبط خطها بدعم نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتخصصت في مهاجمة والتشهير بمعارضي نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبر على الاستقالة عام 2019 بضغط من الجيش والحراك الشعبي وتوفي في سبتمبر 2021.
