أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تشريع جديد لإضفاء الشرعية على “المساعدة على الموت” والذي سيسمح للبالغين الذين يواجهون أمراضاً مزمنة في نهاية حياتهم، بتناول أدوية “مميتة”.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقرير العام الماضي، الذي يشير إلى أن معظم المواطنين الفرنسيين يدعمون تقنين خيارات نهاية الحياة.
وفي مقابلة نشرتها صحيفتا “لاكروا” و”ليبراسيون” الفرنسيتان، الاثنين، قال ماكرون إن مشروع القانون الجديد سيقتصر على البالغين الذين يعانون من مرض عضال، ويُعانون “عُسرا جسديا وألما نفسيا”، ومن المتوقع أن يموتوا “على المدى القصير أو المتوسط”.
وقال ماكرون إن القانون سيقدم “مساراً محتملاً، في وضع محدد، بمعايير دقيقة، حيث يلعب القرار الطبي دوره”. وضرب كمثال الأشخاص المصابين بالسرطان في المراحل الأخيرة، والذين سافر بعضهم حتى الآن إلى الخارج لإنهاء حياتهم.
ولن يُسمح إلا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر والقادرين على تكوين وجهات نظرهم الخاصة بالمشاركة في هذه العملية، ما يعني أنّ الذين يعانون من حالات نفسية حادة واضطرابات عصبية كمرض الزهايمر لن يكونوا مؤهلين.
إذا كانت حالتهم البدنية لا تسمح لهم بالقيام بذلك بمفردهم، فسيُسمح لهم بالحصول على المساعدة من شخص من اختيارهم أو من طبيب أو ممرضة.
وقال ماكرون إن مشروع القانون الجديد سيشير إلى “المساعدة على الموت، لأنه أمر بسيط وإنساني”، بدلا من مصطلحات مثل القتل الرحيم أو الانتحار بمساعدة طبية.