يبدو أن ازديا\ نشاط مناضلي منطقة القبايل في فرنسا، قد أصبح مصدر قلق حقيقي للسلطات الجزائرية،فبحسب مانشرته “مغرب-انتلجنس” اعتمادا على مصادرها الخاصة، فإن أجهزة الاستخبارات في الجزائر ربطت اتصالات سرية مع نظيراتها الفرنسية، وطلبت منها تعاونا أوثق وتبادل الخبرات حول المناضلين القبايليين الذين اضحوا يكثفون أنشطتهم هناك.
وتتخوف الأجهزة الجزائرية من تقوية التأثير وقدرات العمل لدى القبايليين المنفيين في فرنسا، كما تتخوف من قدرتهم على أن تجد إديولوجيتهم القائمة على الانفصال موطأ قدم معززا في القبايل، المنطقة الحساسة جدا في الجزائر، والتي تخضع لمراقبة مشددة من طرف نظام العسكر، مخافة من أن تخرج مطالبها في الانفصال من السر إلى العلن، وان تقتفي خطوات مواطنيها في الخارج.
و أضافت “مغرب أنتلجنس” أن أجهزة الأمن والمؤسسة العسكرية الجزائرية، تتخوف من أن تتخلص المنطقة من طوق المراقبة المشددة في السنة المقبلة (2024)، التي ستكون على موعد مع استحقاقات الانتخابات الرئاسية، ومن أن تتحول إلى مسرح لاحتجاجات جارفة، تغذيها عقيدة المطالبين بالاستقلال الذين يتوفرون على الإمكانيات اللوجيستيكية والمالية كفيلة بتنظيم عمليات سرية في المنطقة، خاصة في المدن الكبرى: تيزي وزو، بجاية والبويرة.
و بحسب المصدر ذاته، فقد تعززت مخاوف النظام الجزائري بعد الاعلان عن تنظيم مجموعة من المبادرات، من بين أهمها تنظيم مسيرة شعبية في شوارع باريس يوم 20 ابريل الجاري، بمناسبة إحياء ذكرى الربيع الأمازيغي، التي دعت إليها مجموعات مرتبطة ب”الحركة من أجل استقلال القبايل”.
وتفيد مصادر مغرب-انتلجنس، أن الاستخبارات الجزائرية جمعت معلومات تقول إن النشطاء القبايليين ضاعفوا، في الآونة الأخيرة، من مجهوداتهم عبر عدة مبادرات كجمع الأموال وتوسيع قاعدة المناضلين وسط قبايليي الشتات في فرنسا وبلدان أوربية أخرى، فضلا عن كندا والولايات المتحدة. كما ضاعفوا من اتصالاتهم مع كيانات دولية أخرى قصد تقديم دعم لوجيستيكي لقضية “القبايل المستقلة’.
كما ترسخت مخاوف الأمنيين الجزائريين، أكثر، بناء على تقارير محللين غربيين خلصت إلى أن الاضطهاد، الذي مارسه النظام على مناضلي الحركة في منطقة القبايل، لم يؤد إلا إلى زيادة مستويات التعاطف مع المضطهدين والإيمان بقضية “القبايل المستقلة”، مما قد يغذي انتشار الأفكار الانفصالية والجذرية، ومما قد يشكل خطرا على استقرار الجزائر.
