في خطوة غير مسبوقة في الجزائر، وأمام تكرار حالات الرفض التي تواجه بها، طلبات الأحزاب السياسية المعارضة و فعاليات من المجتمع المدني الجزائري، لترخيص تنظيم مسيرات شعبية ووطنية لتسجيل تضامن الشعب الجزائري مع الشعب الفلسطيني، في محنته، عقدت أحزاب جزائرية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً، لمناقشة سبل التحرك السياسي لكسر هذا الحصار الذي تضربه السلطات الجزائرية.
و بحسب ما تناقلته العديد من الصفحات المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي، ، فقد قررت هذه الأحزاب؛ بينها حزب العمال وحركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية وحركة البناء الوطني وجبهة المستقبل وغيرها، التوجه إلى السلطات للترخيص لمسيرة شعبية يؤطرها الأحزاب تكون يوم الجمعة المقبل، والتحضير لعقد لقاء جامع لكل الطبقة السياسية والمدنية لتوحيد الموقف وآليات التحرك الميداني لصالح القضية الفلسطينية.
وجاءت هذه الخطوات السياسية في سياق الضغط على السلطة، لفتح فضاءات التظاهر من قبل الجزائريين، على غرار بقية الشعوب في العالم، دعماً لصمود الشعب الفلسطيني ورفضاً لحرب الإبادة الجماعية مكتملة الأركان، وجرائم التهجير والتجويع.
و تصاعدت في الفترة الأخيرة، مظاهر تنامي القلق الشعبي والسياسي من حالة الإغلاق التي تمارسها السلطة في الجزائر منذ فترة في الفضاءات العامة، حيث كانت وقفة حاشدة نظمتها حركة مجتمع السلم، يوم الجمعة الماضي، لنصرة غزة، شهدت احتكاكاً بين قوات الأمن وبعض المشاركين فيها، عند محاولتهم كسر الطوق الأمني المضروب على هذه الوقفة والسير في الشارع أو إلى مقرّ السفارة الأميركية.
وتحظر السلطات الجزائرية التظاهر في الشارع بصرامة، وتمنع أي تجمعات شعبية مهما كان عنوانها ومطالبها منذ انتهاء تظاهرات الحراك الشعبي، بسبب التخوف من أن يتم استغلال التظاهرات الداعمة لفلسطين والمقاومة، لرفع شعارات سياسية ضد السلطة، إذ تعود آخر تظاهرة شعبية سمحت بها السلطات في الجزائر إلى 19 أكتوبر 2023.
المصدر: وكالات
