أفرجت فرنسا الجمعة عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين، جورج إبراهيم عبدالله الذي أدين بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي ين أميركي وإسرائيلي في ثمانينات القرن الماضي، بعدما أمضى 40 عاما في السجون، واستقل طائرة متجهة إلى بيروت.

وأكد مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس، أن المدرس السابق البالغ 74 عاما غادر السجن وقد وصل إلى بيروت.

وقال القائم بالأعمال في سفارة لبنان في باريس، زياد تيان الذي رأه في رواسي قبل مغادرته “بدا في صحة جيدة وسعيدا جدا بالعودة إلى لبنان وإلى عائلته وباستعادة حريته بعد أكثر من 40 عاما”.

وأوضح أن عبدالله “قال كلاما لطيفا عن المسؤولين في سجن لانيمزان” وأشاد “بالمعاملة الإنسانية” التي تلقاها.

أصدرت محكمة الاستئناف في باريس الأسبوع الماضي قرارها بالإفراج عن الناشط اللبناني “في 25 يوليوز” شرط أن يغادر فرنسا وألا يعود إليها.

حكم على عبدالله، سنة 1987 بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي عام 1982. وبات جورج عبدالله مؤهلا للإفراج المشروط منذ 25 عاما، لكن 12 طلبا لإطلاق سراحه ر فضت كلها.

رحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الجمعة بقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف قريبا بدولة فلسطين، قائلا في بيان إن “هذه الخطوة انتصار للحق الفلسطيني، وتعكس حرص فرنسا على دعم شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه”.

كما تفاعل قادة العالم مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عزم فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في شتنبر المقبل خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة. فيما تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض.

هذا، وسارع القادة الإسرائيليون إلى التعبير عن رفضهم الشديد لإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية بلاده الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في شتنبر بنيويورك.

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في مالي، عن إحباط عملية تهريب كبرى لشحنة ضخمة من المعدات اللوجستية والعسكرية، كانت موجهة إلى تنظيم إرهابي ينشط داخل الأراضي المالية، قادمة من إحدى “دول الجوار”، في إشارة ضمنية إلى الجزائر.

وذكر بيان رسمي للكولونيل مريم ساغارا باسم القوات الملسحة المالية، فإن الأسلحة والمعدات اللوجيستية التي تم حجزها، تم تصنيعها في دولة آسيوية وشُحنت عبر دولة في المنطقة، لكن لم يتم الكشف عن هوية هذه الدولة.

وأضاف ساغارا أن العملية جاءت ثمرة تعاون استخباراتي وثيق بين أجهزة الأمن التابعة لدول “تحالف دول الساحل” الذي ضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وبدعم من “دولة شريكة في المنطقة”، مشيرة إلى أن هذه العملية تؤكد تزايد فعالية التنسيق الأمني لمواجهة الشبكات الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل.

وكشفت السلطات المالية في البيان أن الشحنة المحجوزة تضم معدات ذات طابع عسكري، من بينها 20 مدفعا هوائيا مزودا بأجهزة تعبئة، و4 آلاف توربين، و3280 زوجا من الأحذية العسكرية، و4 آلاف زي ميداني، بالإضافة إلى 4040 شارة تحمل اسم التنظيم الإرهابي، و1040 قطعة أخرى موسومة بالشعار ذاته.

كما شملت المحجوزات أيضا 20 صندوقا من القمصان العسكرية، ما يعكس طابعا احترافيا لعملية الإمداد، وفق البيان “تورط جهات خارجية في دعم هذه المجموعات المسلحة، في محاولة واضحة لزعزعة استقرار بلدان تحالف دول الساحل”.

وسبق أن اتهمت مالي صراحة الجزائر بدعم التنظيمات الإرهابية الانفصالية المتواجدة في شمال البلاد بالقرب من الحدود الجزائرية، وطالبتها بالتوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية، قبل أن تتطور العلاقات إلى قطيعة ثنائية بين البلدين.