وقع الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية، مظلوم عبدي الاثنين اتفاقا يقضي “بدمج” كافة المؤسسات المدنية والعسكرية، التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، وفق ما أعلنت الرئاسة.
وجاء الإعلان عن الاتفاق، الذي يفترض تطبيقه بحلول نهاية العام، في وقت تشكل أعمال العنف التي اوقعت أكثر من الف قتيل مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، في الساحل السوري، اختبارا مبكرا للشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري.
ونشرت الرئاسة السورية، بيانا وقعه الطرفان الاثنين وجاء فيه أنه تم الاتفاق على “دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”.
ونص الاتفاق كذلك على “دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الاسد وكافة التهديدات التي تهدد امنها ووحدتها”.
وأكد أن “المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية” التي “تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية”، في موازاة “رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري”.
وبحسب الاتفاق، يتعين أن تعمل لجان تنفيذية على تطبيقه “بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي”.
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية، المدعومة أميركيا على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكلت قوات سوريا الديموقراطية، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.
ويشكل المكون العربي، أكثر من ستين في المئة من سكان الإدارة الذاتية، وفق الباحث في الشأن السوري فابريس بالانش.
