على بعد أيام قليلة، على احتمال إقرار البرلمان الفرنسي، لمشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، دخلت النقابات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، في خطوة يراد من خلالها “شل” عجلة الاقتصاد بفرنسا من خلال تظاهرات وإضرابات قابلة للتمديد.
ويتوقع أن يشهد يوم التحرك السادس هذا تعبئة واسعة وأن يشكل اختبارا رئيسيا للحكومة الفرنسية التي تريد رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما، بهدف ضمان تمويل هذا النظام الذي يشكل أحد أسس النموذج الاجتماعي الفرنسي.
معارضو الإصلاح، نددو بمشروع الاصلاح، معتبرين أنه يلحق الضرر بالأجراء الذين يؤدون أعمالا شاقة على وجه الخصوص. حيث تظهر استطلاعات الرأي رفض غالبية الفرنسيين للمشروع.
وتوقع الأمين العام لنقابة “سي. إف. دي. تي” لوران بيرجيه “تعبئة قوية للغاية”، داعيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى “الإصغاء” للاحتجاجات، في حين حذرت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن من أن شل حركة البلاد سيضر خصوصا بالفرنسيين “متواضعي الحال”.
وفي أول تحرك احتجاجي واسع النطاق اليوم، منعت شحنات المحروقات في فترة قبل الظهر من الخروج من “كل المصافي” الفرنسية، بحسب ما قالته نقابة “سي. جي. تي شيمي”، مؤكدة أن مصافي توتال إنرجي وإيسو-إكسون موبيل وبيترونيوس تأثرت أيضا بهذا التدبير.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن الفرنسيين بغالبية واسعة يعارضون الإصلاح مع أنهم يرون أنه سيقر في نهاية المطاف
