لن تسمح الولايات المتحدة للمسؤولين والدبلوماسيين الفلسطينيين، بما في ذلك زعيم السلطة الفلسطينية الرئيس محمود عباس ، بحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل في نيويورك.
قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صدر أمس الجمعة بعنوان “إدارة ترامب تؤكد التزامها بعدم مكافأة الإرهاب وتلغي تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة” إن الولايات المتحدة ترفض وتلغي تأشيرات من أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
وجاء في البيان: ” كانت إدارة ترامب واضحة: من مصلحتنا الأمنية الوطنية أن نحمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن عدم الامتثال لالتزاماتهما، وتقويض احتمالات السلام”.
“قبل أن يمكن اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية شريكتين في السلام، يتعين عليهما نبذ الإرهاب باستمرار – بما في ذلك مذبحة السابع من أكتوبر – ووضع حد للتحريض على الإرهاب في التعليم، كما يقتضي القانون الأميركي وكما وعدت منظمة التحرير الفلسطينية”، كما جاء في البيان.
وجاء في البيان أن الإدارة الأميركية تعتقد أن تصرفات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية “ساهمت بشكل ملموس في رفض حماس إطلاق سراح رهائنها، وفي انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة”.
وتعني هذه القيود أن عباس ربما لن يتمكن من السفر إلى نيويورك لإلقاء خطاب في الاجتماع السنوي، كما يفعل عادة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية في ييونيو، حتى مع تحرك قوى غربية أخرى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
