أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعدد من منظمات المجتمع المدني، في بيان مشترك اليوم الإثنين، ما وصفتها ب”إصرار وزراء حكومة نجلاء بودن على استهداف حرية الصحافة وتفعيلهم نصوصا قانونية زجرية، لملاحقة الخطابات الناقدة للسياسات العامة للدولة”.
كما عبرت الأطراف الموقعة على البيان، عن “مساندتها التامة، للصحفيين المشتكى بهما إلى القضاء (محمد بوغلاب ومنية العرفاوي) وكل الصحفيين ومنتجي المحتوى الصحفي في وسائل الإعلام الاحترافية الملاحقين قانونيا من قبل الجهات الحكومية، على خلفية انتقاد السياسات العامة وكشف ملفات هامة خدمة للمصلحة العامة”.
ودعت نشطاء المجتمع المدني والسياسي، إلى حضور الوقفة التضامنية التي ستنتظم يوم 12 أبريل الجاري، ، “تضامنا مع الصحفيين منية العرفاوي ومحمد بوغلاب وتنديدا بتصاعد حملات التحريض والتشويه والملاحقات القضائية ضد الصحفيين والنشطاء والمخالفين في الرأي”، حسب نص البيان، فضلا عن الدعوة إلى إطلاق حملة وطنية لإيقاف العمل بالمرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وكذلك “اللجوء إلى الآليات القضائية الوطنية والدولية للطعن فيه”.
وفي سياق متصل استنكرت مكونات المجتمع المدني، في بيانها، مواصلة القضاء العمل بالمرسوم 54 والذي اعتبرت أنه “يضرب عرض الحائط بقواعد قانونية أساسية، منها تناسب الجرم مع العقوبة ومبدأ المساواة أمام القانون ويضع حصانة مضاعفة للموظف العمومي أمام النقد البناء”. وحذرت من “خطورة تواصل العمل بهذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية”.
