أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، كامل نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أول من أمس الأحد، لتكشف عن برلمان مشتت من دون أكثرية واضحة فيه، خصوصاً بعد فقدان حلفاء “حزب الله” العديد من المقاعد، ليفقدوا الأكثرية في مجلس النواب (61 نائباً من أصل 128).
في المقابل، نجح حزب “القوات اللبنانية” المعارض لـ”حزب الله” في تحقيق تقدّم كبير يسمح له بتشكيل كتلة من أكثر من 20 نائباً مع حلفائه. لكن المفاجأة الأكبر في هذا الاستحقاق، جاءت عبر القوى التغييرية التي نجحت في إيصال 15 مرشحاً إلى البرلمان الجديد، كان لهم حضور بارز في ساحات التظاهر منذ انتفاضة أكتوبر 2019. في المقابل، أنتجت مقاطعة “تيار المستقبل” لهذه الانتخابات، وهو أكبر ممثل للطائفة السنّية، تفتّتاً في المقاعد السنّية، التي انقسمت بين شخصيات عديدة من دون مرجعية واحدة لها.
هذا الواقع يشي بعدم قدرة “حزب الله” وحلفائه، أو الكتلة المقابلة التي قد تجمع “القوات اللبنانية” وأطرافاً أخرى، على تأمين أكثرية نيابية واضحة، لتبقى كلمة الحسم لدى النواب التغييريين الذين أيضاً لم تظهر حتى الساعة إمكانية تجمّعهم في كتلة واحدة، علماً أن تشكيل اللوائح الانتخابية قبل استحقاق 15 ماي شهدت الكثير من الجذب والشد بين هذه الشخصيات التي لم تنجح في الاتفاق على لوائح موحدة تخوض بها الانتخابات في مختلف أنحاء البلاد.
وإزاء هذا الوضع، تتصاعد المخاوف من اتجاه لبنان إلى شلل مؤسساتي، والفشل في حسم الاستحقاقات المقبلة، ولا سيما تشكيل حكومة جديدة، وخصوصاً أن الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي الحالية ستصبح في حكم المستقيلة مع بدء ولاية مجلس النواب رسمياً، ومن بعدها يأتي انتخاب رئيس للجمهورية بعد نهاية ولاية الرئيس الحالي ميشال عون (أدخل اليوم إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية) أواخر شهر أكتوبر المقبل، علماً أن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، في ظل انهيار سعر صرف العملة الوطنية (تخطى اليوم 30 ألفاً مقابل الدولار) وانعكاسات ذلك على كل القطاعات، مع انتظار التفاوض مع صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة، الذي يطالب بإصلاحات وقوانين مشددة.
واستبعد مدير المركز اللبناني للدراسات سامي عطا الله، في تصريح لـ”رويترز”، تشكيل حكومة سريعة. وأضاف أن المجموعات داخل “البرلمان المستقطب” ستدخل في نزاعات عند انتخاب رئيس البرلمان وتسمية رئيس الوزراء المقبل والتصويت على اختيار رئيس في وقت لاحق من العام الحالي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد دعا في بيان صدر في وقت متأخر الاثنين إلى تشكيل حكومة شاملة بسرعة من أجل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
