تأخير في دفع الرواتب، نقص في الدواء، شح في مواد غذائية أساسية مثل الحبوب والسكر والزيت؛ ما يشير إلى أزمة مالية عامة تلوح في الأفق التونسي بسرعة، ويبدو من الصعب تفاديها في الأجل القصير.
ومن المعتقد على نطاق واسع أن أي ضربة كبيرة لمستوى معيشة التونسيين، حيث تستورد الحكومة وتدعم العديد من السلع الأساسية، سيكون من شأنها أن تفجر أزمة اجتماعية حادة. وقد تتفاقم أيضا الأزمة السياسية بعد أن عزز الرئيس قيس سعيد قبضته على أغلب السلطات.
وعلى الرغم من أن الدولة لم ترفع أسعار الدقيق، إلا أن مخابز عديدة رفعت سعر الخبز بمقدار الربع على الأقل؛ لأنهم لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من الدقيق المدعوم، واضطروا إلى استخدام أنواع أخرى من الدقيق الأعلى ثمنا.
وألقى ”سعيد“ ومسؤولون حكوميون باللوم في التأخيرات بصرف الرواتب والنقص في مواد غذائية على الإضرابات النقابية، أو المضاربين في السوق، أو حتى مؤامرة من قبل خصومه.
وقال ”سعيد“ الشهر الماضي، إنه ”بعد أزمة البنزين، الآن يحاولون تجويع الناس من خلال الأدوية والإمدادات الغذائية“، في إشارة إلى أن نقص المواد التموينية يقف وراءه بعض الخصوم.
غير أن خبراء اقتصاديين يقولون، إن هناك سببا أبسط بكثير، الموارد المالية لتونس تنفد، والحكومة تكافح لدفع رواتب موظفي الدولة وفواتير الموردين الأجانب. وتوقفت المحادثات بشأن حزمة إنقاذ مالي مع صندوق النقد الدولي مرارا؛ بسبب الاضطرابات السياسية في تونس، لكنها استؤنفت الشهر الجاري.
