دافع وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، أمس الإثنين عن قرار توقيف نائب رئيس حزب النهضة نورالدين البحيري ووضعه تحت الإقامة الجبرية قائلا إنه جاء بسبب “شبهة إرهاب جدية”، في حين أكد وزير حقوق الإنسان الأسبق أن القضية “سياسية وتم توظيف القضاء فيها”.
وقال شرف الدين في مؤتمر صحفي: “القرار لم يكن عبثياً بل يستند لنص قانوني وتقف وراءه شبهة إرهاب”، وأضاف: “هناك مخاوف من عمليات إرهابية تمس بسلامة الوطن لذلك كان لزاماً علي أن أتخذ القرار”، مؤكداً أنه تواصل مع وزارة العدل في الموضوع لكن “تعطلت الإجراءات”.
وأوضح الوزير أن “الشبهات تستند إلى أبحاث” وأن “الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم”، ومن بين ما ذكره منح جوازي سفر في سفارة تونس بفيينا على غير الصيغ القانونية ومنح ومنح أوراق رسمية لفتاة سورية لا أصول لها في تونس.
ونقل البحيري، وهو وزير عدل سابق، وهو في حالة خطرة إلى المستشفى بعد يومين من توقيفه الجمعة، ويرفض تناول الطعام والدواء على ما أفاد الإثنين مصدر مطلع زاره الأحد لوكالة فرانس برس.
المصدر: وكالات
