وجه الاتهام إلى دونالد ترامب أمس الثلاثاء على خلفية جهوده لعكس نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وهو التهديد القضائي الأخطر حتى الآن بالنسبة إلى الرئيس السابق في خضم حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.
وهذا تطور غير مسبوق بالنسبة إلى رئيس أميركي سابق. وقد يضطر الملياردير الجمهوري إلى المثول أمام المحكمة في خضم الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وإثر تحقيق أشرف عليه المدعي الخاص جاك سميث، اتهم المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بـ”التآمر ضد الدولة الأميركية” وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابية.
وجاء في لائحة الاتهام أن “المتهم، وعلى الر غم من هزيمته، كان مصمما على البقاء في السلطة. لذلك، ولمدة تزيد عن شهرين بعد انتخابات 3 نوفمبر 2020، نشر المتهم أكاذيب حول وجود عمليات تزوير غيرت النتيجة وحول أنه فاز بالفعل”.
وأضافت لائحة الاتهام أن “هذه الاد عاءات كانت كاذبة، والمتهم يعلم أنها كانت كاذبة. لكن المتهم كررها ونشرها على نطاق واسع رغم كل شيء”.
كما أتت الوثيقة على ذكر ستة أشخاص آخرين متهمين أيضا، من دون كشف أسمائهم.
وبلهجة صارمة، قال سميث في تصريح مقتضب الثلاثاء إنه سيسعى إلى “محاكمة سريعة” لترامب. ومن المقرر أن يحصل المثول الأولي في 3 غشت أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن.
