شهدت فرنسا، أمس الخميس، إضراباً دعت إليه عدة نقابات عمالية يسارية للاحتجاج على رفع سنّ التقاعد وللمطالبة بزيادة الأجور، فيما قال رئيس الاتحاد العام للعمل فيليب مارتينيز “إنه تحذير أول للحكومة ولأصحاب العمل للبدء بسرعة في مفاوضات الأجور”.
تواجه الحكومة الفرنسية أول اختبار رئيسي لها ، إذ تشهد فرنسا إضرابات وتظاهرات للمطالبة برفع الأجور واحتجاجات على رفع سنّ التقاعد وهو إصلاح أساسي للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يريد أن تقر باريس مشروع قانون “قبل بداية الشتاء”.
وحذّر وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت الخميس من أن الرئيس الفرنسي الذي يعتزم الحفاظ على قدرته على إصلاح البلاد لا يستبعد حل الجمعية الوطنية، في حال التصويت على حجب الثقة عن الحكومة.
وأكّد دوسوبت المسؤول عن بدء مشاورات جديدة بشأن التقاعد اعتباراً من الأسبوع المقبل أنه “في حال تحالف جميع المعارضين لتبنّي حجب الثقة ولإسقاط الحكومة، سيتوجه (ماكرون) إلى الفرنسيين وسيبت الفرنسيون وسيقررون ما الأغلبية الجديدة التي يريدونها”.
ورغم التحذيرات التي تلقّاها من حلفائه، كلّف ماكرون حكومته رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عاماً، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ اعتباراً من العام المقبل .
