ألغى البرلمان الجزائري المطالبة بالاعتذار والتعويض بعد مصادقته الإثنين، على صيغة جديدة لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي من 1830 إلى 1962، تبعا لمطالبة مجلس الأمة بإدخال تغييرات على 13 مادة.
وما زالت العلاقات بين البلدين متأزمة رغم بعض التحسن منذ فبراير عقب زيارة وزير الداخلية الفرنسي للجزائر واستئناف التعاون الأمني.
وألغى تعديلا للمادة العاشرة التي نصت على أن “التعويض الشامل والمنصف، عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي خلفها الاستعمار الفرنسي، حق ثابت للدولة والشعب الجزائري”.
بينما حافظ التعديل على المطالبة بتعويض “ضحايا التفجيرات النووية” التي جرت بين عامي 1960 و1966 في مواقع عدة في الصحراء الجزائرية.
في 24 ديسمبر، صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على القانون الذي يعلن استعمار فرنسا للجزائر بين عامي 1830 و1962 جريمة، ويطالبها بالاعتذار وصرف تعويضات.
