أكد الادعاء العام الفدرالي السويسري، يوم 08 فبراير 2022 اختتام جلسات الاستماع للجنرال الجزائري السابق، ووزير الدفاع والعضو بالمجلس الأعلى للدولة في الجزائر من 1992 إلى 1994، المتهم بممارسة التعذيب والاعتقالات التعسفية.
لكنه أحجم عن ذكر المزيد بخصوص الإجراءات القانونية الجارية. وقد نُشرت هذه المعلومة من قبل منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، والمعنية بمكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة للمتهمين بارتكاب جرائم حرب.
وبحسب البيان الصادر عن المنظمة غير الحكومية، “بعد أكثر من عشر سنوات من التحقيق والعديد من التقلبات والمنعطفات القانونية، فإن نهاية الإجراءات تفتح الطريق أمام إحالة السيد نزار التالية للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفدرالية، بسبب وقائع خطيرة للغاية تشكل تواطؤًا في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخاصة عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ومُمارسات تعذيب وعمليات اختفاء قسري”.
و تعتبر منظمة “ترايل انترناشونال” الجهة التي تقف وراء إطلاق هذه الملاحقة القضائية، منذ أن تقدمت بشكوى جنائية ضد خالد نزار في شهر أكتوبر 2011، أثناء إقامته في جنيف. وعلى إثر الانتهاء من جلسة الاستماع الأخيرة أمام الادعاء العام الفدرالي، تقرر ترك وزير الدفاع الجزائري الأسبق السيد نزار بحالة سراح، وهو ما أثار أسف المنظمة غير الحكومية.
و كانت المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية، قد قررت في عام 2018، إلغاء قرار حفظ الشكوى الصادر عن الادعاء العام الفدرالي، الذي تعيّن عليه تبعا لذلك استئناف التحقيق. وفي تعليلات قرارها، أقرت المحكمة الجنائية الفدرالية على وجه الخصوص بوجود نزاع مسلح في الجزائر خلال الفترة المعنية، وبتورط السيد نزار في ارتكاب العديد من الجرائم.
المصدر: سويس أنفو/الجديد24