بعد المفاجأة التي أتت بها نتائج الانتخابات التشريعية مفرزة جمعية وطنية مشرذمة بين ثلاث كتل، تبدأ الطبقة السياسية الفرنسية الاثنين المداولات لبناء غالبية مجهولة المعالم وتعيين رئيس للوزراء.
كان يتوقع أن يتصدر اليمين المتطرف الدورة الثانية، من الانتخابات التشريعية إلا انه حل ثالثا، بعدما تشكلت “جبهة جمهورية” من جانب اليسار والوسط في الفترة الفاصلة بين الدورتين الانتخابيتين، حرمته من الوصول إلى السلطة. إلا انه حقق تقدما لافتا مع توقع حصوله على 135 إلى 145 نائبا.
ومن دون حصول أي طرف على الغالبية المطلقة وحلول تحالف يساري هش، في الصدارة يتعين عليه الصمود أمام تحدي وحدة الصف، ومعسكر رئاسي استطاع انقاذ ماء الوجه لكنه لا يمكنه الاستمرار بمفرده، تجد فرنسا نفسها الاثنين في أجواء غير مسبوقة مطبوعة بعدم اليقين.
تحدت الجبهة الشعبية الجديدة التوقعات وأصبحت القوة الأولى في الجمعية الوطنية مع 177 إلى 198 نائبا متقدمة على المعسكر الماكروني. وإن كانت تبقى بعيدة عن الغالبية المطلقة المحددة بـ289 نائبا، إلا أنها قد تثبت سريعا أنها قوة لا يمكن الالتفاف عليها.
إلا ان الحزب الرئيسي فيها، فرنسا الأبية الذي ينتمي إلى اليسار الراديكالي، هو محور توترات كثيرة فيما زعيمه جان-لوك ميلانشون الاستفزازي لكنه يتمتع بكاريسما معينة، ينفر حتى البعض في صفوف معسكره.
ودعت النائبة عن فرنسا الأبية كليمانتين أوتان نواب الجبهة الشعبية الجديدة إلى الاجتماع الاثنين “في جلسة عامة” لاقتراح مرشح لرئاسة الوزراء على ماكرون “لا يكون (الرئيس السابق الذي انتخب نائبا الأحد) فرنسوا هولاند ولا جان لوك ميلانشون”.
وتمنت أن “تكون الجبهة الشعبية الجديدة على تنوعها، قادرة على القول إنها قبة الميزان التي تسمح بالحكم”.
أما النائب فرنسوا روفان الذي انفصل نهائيا عن فرنسا الأبية، فدعا من جهته إلى الحكم “بلطف”، في انتقاد مبطن لميلانشون الذي سبق وترشح ثلاث مرات للانتخابات الرئاسية والذي يصفه بأنه من انصار “الغوغاء والغضب”.
