حكمت محكمة العدل العليا بإقليم الباسك لصالح جمعيات أصحاب الفنادق، وأبطلت المرسوم الحكومي الذي أمر بإغلاق المؤسسات الفندقية في منطقة الباسك في البلديات باللون الأحمر، أي مع تراكم أكثر من 500 حالة إيجابية لكل 100 ألف نسمة في آخر 14 يوما.
وفي أمر صادر عن غرفة التقاضي الإدارية في الإقليم، تم الحكم بالإيجاب على طلب إلغاء التدابير الاحترازية الذي تقدم به أصحاب الفنادق للسماح بنشاط الحانات والمطاعم في تلك المناطق حتى تنظر المحكمة في الموضوع ببعض التدقيق.
وترى المحكمة أنه مع محدودية القدرات والتدابير الصحية مثل استخدام الأقنع ، فإن صناعة السياحة “لا يبدو أنها عنصر من عناصر الخطر الحقيقي والخطير على الصحة العامة”.
وقامت غرفة التقاضي الإدارية بتحليل الاستئناف المقدم من اتحادات أصحاب الفنادق الباسكية للمطالبة بإلغاء مرسوم الحكومة الذي أمر بإغلاق الحانات والمطاعم. وعللت النقابة مطالبها بأنه ثبت أن الحانات والمطاعم لم تتسبب في زيادة الإصابات، وعزت انتشار كوفيد -19 إلى “تخفيف” الإجراءات التي اتخذتها حكومة الباسك بمناسبة عيد الميلاد.
وبالنسبة لأصحاب الفنادق، فإن إلغاء إغلاق الحانات والمطاعم في البلديات في “المنطقة الحمراء” “أمر ضروري” لأن كل يوم يمر فيه قطاع الفنادق بدون نشاط يشكل “خطرا تكون الأضرار والخسائر غير قابلة للتعويض ويكون لها عواقب وخيمة على قطاع”.
ويعد حكم محكمة الباسك العليا احترازي ويمكن استئنافه. ويسري هذا الحكم على الفور، وبهذه الطريقة، ستكون المقاهي والحانات والمطاعم قادرة على إعادة فتح أبوابها مرة أخرى اعتبارا من يوم غد الأربعاء.
