ما زال التوتر يسود العلاقات الجزائرية-الفرنسية، بل عاد الصراع ليشتد مجددا بين البلدين، وهذه المرة بخصوص الحقائب الدبلوماسية.

اتهمت الجزائر فرنسا الأسبوع الماضي بانتهاك خطير لاتفاقية فيينا، بعد أن مُنع دبلوماسيوها في فرنسا من الوصول إلى الحقائب الدبلوماسية في مطارات باريس. نددت الجزائر بقرار وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، مهددة باللجوء إلى الأمم المتحدة للمطالبة بحقوقها. ويمس هذا الإجراء باتفاقية فيينا التي تضمن الحصانة للحقائب الدبلوماسية فلا يجوز تفتيشها أو حجزها.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الرسمية “أخذت وزارة الشؤون الخارجية علما، بكثير من الاستغراب، بالإجراء الذي تم اتخاذه بغية الحيلولة دون وصول الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر في فرنسا إلى المناطق المُقيدة بالمطارات الباريسية بغية التكفل بالحقائب الدبلوماسية”.

كما قامت الخارجية الجزائرية باستدعاء القائم بالأعمال الفرنسي لدى الجزائر، في ظل غياب السفير الفرنسي، من أجل التنديد بهذا الإجراء.

وقالت الخارجية الجزائرية، حسب موقع “كل شيء عن الجزائر”، إن القيود على الحقائب الدبلوماسية كانت مفروضة فقط على موظفي السفارة الجزائرية بباريس، لكن تم توسيعها لتشمل أيضا القنصليات الجزائرية بفرنسا، وذلك بالرغم من وعود باريس بإعادة النظر في هذه القضية وتعليقها.

و كان روتايو قد أعلن الأسبوع الماضي عن اتخاذه إجراءات تستهدف عشرات الدبلوماسيين الجزائريين تشمل تقييد تنقلاتهم خارج فرنسا أو بعيدا عن مكان عملهم وإجبارهم على التصريح بها.

أعلن مكتب رئيس الوزراء البرتغالي ، لويس مونتينيغرو الخميس أن حكومته ستتشاور مع الرئيس والبرلمان بهدف الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في سبتمبر.

وجاء في بيان له أن البرتغال “تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في إطار إجراء قد يتم خلال أسبوع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل”.

وأضاف أن هذا القرار اتخذ بعد “اتصالات متعددة” مع الشركاء، وخصوصا مع الأخذ في الاعتبار “التطور المقلق للغاية للنزاع، سواء على المستوى الإنساني أو عبر الإشارات المتكررة إلى ضم محتمل لأراض فلسطينية” من قبل إسرائيل.

وجاء الإعلان، فيما قالت هيئة دولية لمراقبة الجوع، مدعومة من الأمم المتحدة، الثلاثاء إن “أسوأ سيناريو للمجاعة… يحدث في غزة”.

ستنضم البرتغال بذلك إلى دول أخرى مثل كندا وبريطانيا وفرنسا التي أشارت إلى نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس الماضي، أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، على أمل إحداث زخم جماعي في هذا الاتجاه.

وقال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا بعيد صدور بيان رئيس الوزراء “لقد اتبعت الحكومة مسارا حذرا ومدروسا للغاية، بالتشاور دائما مع شركائها الأوروبيين وشركاء آخرين”.

واعتبر وزير الخارجية باولو رانغيل في تصريح لشبكة “آر تي بي” التلفزيونية العامة أنه “قرار مدروس بعناية”.

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأربعاء أن بلاده “تعتزم” الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل، في قرار سارعت إسرائيل إلى إدانته بينما اعتبره الرئيس الفلسطيني محمود عباس “تاريخيا”.

وقال كارني خلال مؤتمر صحافي في أوتاوا إن “كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر 2025”.

وأوضح أن هذا التحو ل في موقف أوتاوا مدفوع بقناعة “مزمنة” بحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني المستمر منذ عقود.

وحذر رئيس الوزراء الكندي من أن “هذه الإمكانية للتوصل إلى حل على أساس دولتين تتلاشى أمام أعيننا”.

وشدد رئيس الوزراء على أن قرار كندا “يستند إلى رغبة السلطة الفلسطينية في إجراء إصلاحات جوهرية”، مشيرا إلى التزام الرئيس محمود عباس إجراء انتخابات عامة في 2026 وعدم تسليح الدولة الفلسطينية.

وبذلك تحذو كندا حذو كل فرنسا وبريطانيا اللتين أعلنتا مؤخرا ني تهما الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.