أصدر قاضي القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر، اليوم الإثنين، حكما بالسجن 20 سنة سجنا نافذة في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بتهمة الفساد، وذلك وفق وسائل الإعلام الجزائرية.

كما حكمت المحكمة على شكيب خليل بغرامة بقيمة 2 مليون دينار (12 ألف و 500 يورو)، مع تأييد الأمر الدولي بالقبض الصادرة في حقه في شتنبر 2019 .

وقضت ذات المحكمة على الرئيس المدير العام السابق لمجمع المحروقات (سوناطراك) محمد مزيان بالسجن لمدة خمس سنوات، وست سنوات لنائبه عبد الحفيظ فيغولي ومليون دينار غرامة مالية لكل واحد منها .

وتوبع هؤلاء بجنح تبديد أموال عمومية، وسوء استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات عمومية مخالفة للقوانين المعمول بها خلال إبرام صفقة لإنجاز مركب للغاز المسال بمنطقة أرزيو بوهران سنة 2008 ، حيث منح الصفقة للمجمع الإيطالي “سايبام” وأقصى بأمر من الوزير الأسبق شكيب خليل، الشركة الإماراتية التي قدمت أحسن عرض.

وفي هذا السياق حكم على المتهمين، جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيلا، الممثلين عن المجمع الإيطالي “سايبام”، فقد حكم عليهما بخمس سنوات نافذة ومليون دينار غرامة مالية.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة القطب القضائي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر قد طالبت ب 20 سنة سجنا نافذة مع أمر دولي بالقبض على وزير الطاقة والمناجم الجزائري الأسبق شكيب خليل بسبب ” الخسائر التي لحقت بالخزينة العامة والبالغة 13 مليار دولار”.

وتتابع النيابة العامة، التي طالبت بغرامة مليوني دينار (1 يورو = 159 دينارا) في حق الوزير الأسبق ، المبحوث عنه بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه سنة 2019 ، بجنحة تبديد أموال عمومية، وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول ما تسبب في خسائر فادحة للمال العام.

كما طالبت بمصادرة الممتلكات العقارية المنقولة والأرصدة البنكية للوزير الأسبق للطاقة في عهد الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

والتمس ممثل الحق العام في حق الرئيس المدير العام السابق لمجمع (سوناطراك)، محمد مزيان، ونائبه، عبد الحفيظ فيغولي، 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.

وقد أضحى مجمع (سوناطراك) والخزينة العامة طرفين مدنيين في هذه القضية التي يحاكم فيها الرئيس المدير العام السابق للمجمع ، محمد مزيان ، إلى جانب العديد من كبار الأطر والمسؤولين بشركة النفط الجزائرية.

وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 ، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، الى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.