أعلن المحامي فرانسوا زيمراي، أنه سيحيل قضية موكله الكاتب الفرنسي من أصول جزائرية بوعلام صنصال إلى عدة هيئات في الأمم المتحدة لمقاضاة السلطات الجزائرية، مشددا على أن “غياب الدفاع يعني استحالة إجراء محاكمة عادلة، مما يجعل الاحتجاز غير قانوني”، في خطوة للضغط على الجزائر دوليا للافراج عن صنصال خاصة بعد تصاعد الضغوط التي تعرض لها وانتهاك حقوقه طيلة أربعة أشهر من اعتقاله دون تمكينه من التواصل مع دفاعه.
ولا تزال قضية بوعلام صنصال تشغل الساسة الفرنسيين الذين عبروا عن قلقهم إزاء اعتقاله في الجزائر ودعوا إلى إطلاق سراحه، حيث أكد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون “قلقه” بشأن مصير الكاتب، مشددا على أن “أجهزة الدولة معبأة” لمتابعة قضيته، فيما أثار البرلمان الأوروبي استنفارا جزائريا حادا وسط أحزاب سياسية ووسائل إعلام محلية والبرلمان الجزائري “تنديدا بالتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي” للبلاد، بينما اتهمت الجزائر بعض الأطراف الفرنسية بـ”توظيف القضية للتهجم عليها”.
وتعكس القضية تعقيدات العلاقات الفرنسية الجزائرية، وتداخل القضايا السياسية والثقافية والإنسانية فيها، فيما يُعتقد على نطاق واسع أن صنصال ضحية للتوتر الناشئ والكامن بين فرنسا والجزائر وأنه جرى اعتقاله ضمن معركة لي أذرع بين البلدين وتصفية حسابات سياسية لا غير.
و يعتزم محامي صنصال، تقديم ملف القضية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي يشرف على مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، في محاولة لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها صنصال، والمطالبة بالإفراج عنه فورا، و يحظى فرانسوا زيمراي، بدعم الاتحاد الدولي للمحامين ونقابة محامي باريس، مما سيشكل ضغطا كبيرا على الجزائر في المحافل الدولية، خاصة في ظل التوجه المتزايد لمحاسبة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
