يمثل كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه في الحركة وهو رئيس الحكومة السابق علي لعريض، الاثنين للتحقيق معهما في تهم تتعلق ب”تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق.
وشهدت تونس اثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين، قدرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية، لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.
وعند وصول لعريض وهو أيضا النائب الأول للغنوشي في الحزب مقر “الوحدة الوطنية، للبحث في جرائم الارهاب” بالعاصمة تونس، هتف بضعة العشرات من انصار الحزب “حريات دولة البوليس انتهت”.
وتم فتح البحث في القضية بعد 25 تيوليو 2021 اثر احتكار الرئيس قيس سعيد السلطات في البلاد.
وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات امنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.
ونبهت حركة النهضة في بيان الأحد “إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه”
وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب، أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
