أعلنت الحكومة الإيطالية اليمينية المتشددة عن رغبتها في إصدار نحو 500,000 تأشيرة عمل جديدة لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة اعتبرها اتحاد نقابي كبير غير كافية، داعياً إلى تغيير هيكلي لمواجهة نقص اليد العاملة في البلاد.
و يتيح المرسوم الجديد دخول 500 ألف عامل غير أوروبي إلى إيطاليا خلال الفترة من 2026 إلى 2028، وذلك بالإضافة إلى 450 ألف تصريح عمل سبق أن تم إصدارها بين عامي 2023 و2025، ليرتفع إجمالي عدد العمال الأجانب الجدد خلال الولاية الحالية للحكومة إلى نحو مليون شخص.
تشير هذه الخطوة، إلى اعتماد نهج واقعي في السياسة الإيطالية للهجرة، يتعارض مع الخطاب السياسي المتشدد الذي يروّج له بعض أعضاء الحكومة. وعلى الرغم من ترحيب أصحاب العمل بهذا الانفتاح، لا تزال العقبات البيروقراطية، إلى جانب بعض التجاوزات المؤدية إلى الإقامة غير القانونية، تشكّل تحديات أمام تنفيذ المرسوم بكفاءة.
ويأتي هذا القرار، في ظل نقص حاد في اليد العاملة داخل قطاعات متعددة في إيطاليا، ما يعكس الحاجة إلى معالجة هذه الفجوة بعيداً عن الاعتبارات السياسية فقط.
