تتواصل في الجزائر عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية المبكرة، حيث أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 30%.
ورغم أن فرز أصوات الناخبين الجزائريين في الانتخابات التشريعية المبكرة، بدأ مباشرة بعد غلق مراكز الانتخاب، فإن النتائج لن تعرف قبل أيام، نظرا لطبيعة قانون الانتخابات الجديد، وطبيعة القوائم الانتخابية بين حزبية ومستقلين.
وتقل نسبة المشاركة المعلنة عن آخر استحقاقين برلمانيين؛ حيث بلغت 37.09% خلال انتخابات عام 2017، و42.90% خلال انتخابات عام 2012.
وجرت هذه الانتخابات في ظل مقاطعة كل من حزب العمال (يساري معارض) وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني معارض) وحزب جبهة القوى الاشتراكية (يساري معارض)، كما دعا نشطاء بالحراك الشعبي إلى مقاطعتها.
من جهتها، قالت حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني في الجزائر، إنها تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية المسبقة التي جرت أول أمس السبت، في أغلب ولايات الجزائر وفي الخارج، محذرة من ” محاولات واسعة لتغيير النتائج”. ودعت الحركة في بيان لها، أمس الأحد، رئيس الجمهورية الجزائري، إلى ما أسمته: ” حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا وفق ما وعد به”، منبهة بأن ” ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة، ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية”.
ويمكن أن يتأخر الإعلان عن النتائج المؤقتة 96 ساعة منذ غلق باب التصويت حسب قانون الانتخابات الجديد.
