كشف وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل أباريس، “عن تخلي حكومة بلاده عن رغبتها في إعادة الوضع إلى طبيعته من خلال الحوار المباشر مع الجزائر”.
أشار الوزير الاسرائيلي، إلى أن “بروكسيل لا مدريد هي التي عليها أن تتصرف، لأنها تتوفر على الآليات اللازمة لفعل ذلك”.
و أضاف قائلا إن”إسبانيا لن تدخل في أي حوار مع الجزائر بخصوص الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها هذه الأخيرة ضد مدريد”،
بعد إعلان حكومة بلاده عن دعم الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، في مارس من العام المنصرم، مبرزا أن الأمر أضحى الآن بيد الاتحاد الأوروبي على اعتبار أن الجزائر خرقت الاتفاقية الموقعة مع بروكسيل.
جاءت تصريحات أباريس في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، إن استئناف العمليات التجارية في أسرع وقت ممكن بين إسبانيا والجزائر “مفيد للطرفين”موضحا أن بلاده لم تفعل أي شيء لعرقلة العمليات التجارية، مبرزا أن بلاده كلما اكتشفت عملية محظورة من طرف الجزائر ترسل إخطارا إلى المفوضية الأوروبية، الأمر الذي فسره بكون “السياسة التجارية سياسة مشتركة (بين دول الاتحاد الأوروبي)”، مبرزا أن المؤسسة لديها أدوات الحوار ووسائل الضغط، وهناك بالفعل اتصالات بين السلطات الأوروبية والجزائرية.
وأكد ألباريس وجود إجراءات يمكن اتخاذها ضد الجزائر في حال ما استمرت في خرق الاتفاق التجاري الموقع بينها وبين الاتحاد الأوروبي، لكنه أصر على أن إسبانيا مستمرة في سياسة “اليد الممدودة، وتثق في إمكانية إعادة توجيه الأزمة بالنظر إلى الصداقة القائمة بين الشعبين الإسباني والجزائري”، في إشارة إلى عدم وجود رغبة من مدريد في التصعيد.
واستحضر ألباريس المغرب عند حديثه عن هذه الأزمة، حين أوضح أن إسبانيا “تتطلع إلى علاقة مثل تلك التي التي تربطها بجيرانها الآخرين، والتي تقوم على الاحترام المتبادلة والمصلحة المشتركة”، مشددا أيضا على أن هذا النوع من العلاقات ينبني على “عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، موضحا، في المقابل، أن الجزائر “مورد موثوق” عندما يتعلق الأمر بالغاز، حيث احترمت تعاقداتها الدولية رغم الأزمة الدبلوماسية القائمة منذ مارس المنصرم.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر تحذيرا إلى الجزائر، في يونيو من العام المنصرم، بخصوص تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، مهددا بإجراءات رد إذا لم تتم تسوية الخلاف، حيث أصدر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس، موقفا مشتركا بخصوص هذا الوضع.
